وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة المطالب المقدمة لقطر بأنها مخالفة للقوانين الدولية.
وعبر أردوغان عن تأييد تركيا لموقف قطر منها.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية شديدة على قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها.
ووصف هذه العقوبات، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، بأنها غير مسبوقة في منطقة الخليج.
وقدمت الدول الأربع لقطر قائمة، قيل إنها تشمل 13 مطلبا، لإنهاء الأزمة، تشمل إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الأراضي القطرية.
وتتضمن القائمة أيضا تقليص علاقات قطر مع إيران.
وأمهلت هذه الدول الدوحة عشرة أيام، تنتهي يوم الجمعة المقبل، للاستجابة للمطالب.
وفي تصريحات عقب صلاة عيد الفطر في اسطنبول، قال الرئيس التركي إن بلاده "بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر".
وتنفي قطر الاتهامات الموجهة إليها بدعم وتمويل الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار الإقليمي.
وقال أردوغان "أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية".
وقال إن موقفه يرجع "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".
ووصف قائمة المطالب أيضا بأنها "تطاول يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية."
وكشف أردوغان عن أن تركيا "عرضت الأمر نفسه على السعودية." وقال "عرضت الأمر على الملك ( سلمان عاهل السعودية) وقال إنه سيدرسه. لم يأتنا رد."
وقال إن أنقرة لا تزال مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة إذا رغبت الرياض بأن تقيم تركيا قاعدة عسكرية لها على الأراضي السعودية.
وقد أُنشئت القاعدة التركية في قطر بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014.
ووصل نحو 20 عسكريا تركيا وخمس عربات مدرعة إلى قطر الخميس، بحسب صحيفة حريت التركية لينضموا إلى نحو 90 عسكريا آخرين في القاعدة التركية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، السبت قوله إن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين تركيا وقطر.
واعتبر أردوغان أن مطلب سحب تركيا قواتها من قطر "هو للأسف موقف مسيء لتركيا."
وتساءل "عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعي مع أي بلد، هل يتوجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟".
وكانت قطر قد وصفت السبت مطالب الدول التي تفرض عقوبات عليها بأنها ليست واقعية ولا متوازنة.
وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، "طلبات دول الحصار تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الازمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
وكانت الإمارات قد قالت إن قطر سربت قائمة المطالب بهدف افشال وساطة أمير الكويت التي نقل عن وزير خارجيتها سابقا قوله إن قطر مستعدة لتفهم هواجس دول الخليجز