(رويترز) العربية : سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لامتصاص غضب مواطنيه من الارتفاع الهائل في الأسعار الذي صاحب خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد حيث أعلن زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140 بالمئة في خطوة ترفع حجم موازنة 2017-2018.
وشهدت مصر التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.
ومع قرارات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد مما أثار سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وقفز التضخم في أسعار السلع والخدمات خلال الشهور الماضية متجاوزا 30 بالمئة ليسجل أعلى مستويات في ثلاثة عقود.
وقالت نبوية محمد عاملة النظافة في إحدى الشركات الخاصة لرويترز تعليقا على زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها (2.75 دولار) شهريا من 21 جنيها "حلو ورضا.. الحمد لله .. حاجة تساعد في العيشة الصعبة اللي احنا عايشينها بمرتب شهري 1100 جنيه".
لكن أشرف على عامل خدمات في شركة خاصة يرى أن زيادة الدعم غير كافية. وقال لرويترز "الزيادة قليلة ولن تفي بالاحتياجات لأن الأسعار ترتفع طوال الوقت".
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين.
وقال مسؤول في وزارة التموين لرويترز يوم الأربعاء مشترطا عدم نشر اسمه "زيادة دعم بطاقات التموين ستنفذ مع صرف مقررات شهر يوليو. الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل علي 200 جنيه دعما ضمن البطاقات على أن يحصل أي مواطن إضافي في الأسرة على 25 جنيها فقط".