نظافة نواكشوط ... بين غياب الدولة وعجز الشركات

لاتزال نظافة انواكشوط تشكل التحدي الأكبر لدى الحكومة الموريتانية ، كما لايزال إنتشار الأوساخ والقمامة في مختلف الاماكن بالعاصمة هما يأرق المواطن صحيا وبيئيا ويزيد من مخاوفه

فإلى متى الخلاص ؟

لاشك ان الجميع في موريتانيا وساكنة انواكشوط بالتحديد يبحثون عن سبيل ولو بحل سحري لتحويل عاصمتهم من شبحها هذا المقيت إلى مدينة نظيفة تماما تضاهي في رونقها عصرنة مدن العالم المتحضر ،

إلا أن هذه الأمنية ظلت ومنذ قرابة العقدين من الزمن حبيسة الأحلام ممنوعة التحقق بفعل الفوضى التراكمية السلبية ، وكذا عدم اتباع خطوات إيجابية في هذا المسار ، لذلك لم تفلح السياسات ولا كل المساعي التي قامت بها الحكومات المتعاقبة بهدف تنظيف انواكشوط بصورة لائقة تثلج صدور الجميع،

اليوم ان مدينة انواكشوط اتسعت وتشعبت إلى ضعفين فما كانت تتطلبه مهمة النظافة سنة 2004 يختلف تماما مع ما يستوجب تقديمه اليوم نهاية 2016

لذا نجد أن مخصصات الدولة لهذا المجال في تزايد مطرد ، ومع ذلك ييقى الإشكال المطروح هو ان مستوى العمل و الأداء ظل متطابقا إلى حد بعيد رغم إختلاف المؤسسات والشركات في هذه الفترات،

هذا مع التذكير بالجهد والأداء الكبير الذي قامت به حضرية انواكشوط في السنتين الأخيرتين منتصف 2014 إلى غاية منتصف 2016 حتى نكون منصفين،

ان نظافة انواكشوط كانت تتطلب من الدولة الموريتانية بدل إعادة الكرة والتعاقد مع 4 شركات خصوصية لا ترقى كلها مجتمعة إلى مستوى الشركة الفرنسية بيزورنو ، كانت تتطلب منها إنشاء هيئة وطنية للنظافة ، فالكل بات يدرك ان تحول العاصمة انواكشوط اليوم الى مكب كبير للنفايات مرده وسببه الرئيسي هو ايعاز هذه المهمة الشاقة الى شركات تفتقر للخبرة والكفاءة والأدهى من ذلك والأمر أن لا طاقم بشري بالقدر الكافي لديها ،وكما أن كل معداتها اما معارة او مأجرة ، زيادة على ذلك تقتات في استمرارية عملها على ما تجود به السلطات من أموال ،

من هنا أوجه نداء للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومنه أقول للسلطات الإدارية المعنية بمتابعة الملف ان نظافة مدينة انواكشوط تتطلب مسارين فقط لا ثالث لهما :

1 الخيار الأول : ان يتم إنشاء هيئة وطنية او وكالة مستقلة خاصة بالنظافة يكون التنسيق بينها والمجموعة الحضرية قائم وبإشراف من وزارتي الداخلية والبيئة

وذلك لأن أنجع سبيل للتغلب على تراكم الأوساخ هو ان تكون الخدمة عمومية اي يكون العامل يعمل بهدف خدمة وطنه وشعبه وبالتالي سيكون نفعه اكبر على العكس من أن يكون مستغلا من قبل تجار او رجال أعمال يحصدون من ورائه المليارات ،

فالدولة ترفع شعار العمل أولا ورفاهية المواطن البسيط ، وبالتالي فهي تسعى لإكتتاب ما يلبي حاجتها من العمال وربما تزيد ، كما ستوفر أكبر عدد من المعدات اللازمة لهذا الغرض، على نقيض التاجر الذي لا يكترث سوى بالربح ولو على حساب الجودة

ففي ساحل العاجل مثلا وبعض الدول الإفريقية والأوروبية الأخرى توجد وزارات وليست إدارات خاصة بالنظافة ، هنا اقترح ان تقتبس تلك الافكار الرائدة في مجال النظافة ويتم تجسيدها واقعا هناا

2 الخيار الثاني : او أن يتم تكليف البلديات بمهمة النظافة من جديد وذلك بإعطائها قدر من الصلاحيات ، وتخصيص ميزانية سنوية مفتوحة لكل بلدية على حدا من أجل خلق تنافس على مستوى المقاطعات وتقوية دور البلدية ، هذا مع العلم ان أغلب البلديات لم تعد لديها أي نشاط يذكر بعد أن سحبت من اروقتهتا مهمة إصدار الوثائق المدنية ا ،

وختاما فإني أقول أن نظافة أي مدينة في العالم وطبيعة تدوير النفايات بها تعكس دون شك مدى تقدم وتطور هذه المدينة ، لذا وجب على الدولة العمل والتركيز من اجل اعطاء صورة افضل ولائقة عن مدينة انواكشوط ،

تحياتي

بقلم الشيخ ول التراد ول احمد زايد

Email :[email protected]

Facebook : cheikh ahmed zayed