يقول المثل الصيني القديم : "أن تعلمني كيف اصطاد السمك وتوفر لي صنارة خير لي من أن تعطيني كل يوم سمكة" , واليوم وافقت السعودية على توظيف عدد كبير من العمالة المنزلية الموريتانية , مما يعني توفير دخل مباشر لها ولأسرها , وذلك أفضل وأجدى نفعا من المساعدات الاخرى التي يذهب أغلبها الى جيوب المسؤولين.
وفي هذا الاطار , وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص، اليوم الخميس 15 يونيو 2017، مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمب با اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الموريتانية.
وحسب زهرة شنقيط فإن الوزير السعودي قال إن الاتفاقية تأتي في إطار سعيه لاستكمال خطط وزارته في مجال توسيع جهات الاستقدام من الدول المرسلة للعمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
وأَضاف الوزير السعودي أن الاتفاقية تأتي لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونص الاتفاق بأن تلتزم السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، ووفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وبحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة.
في حين، نصت الاتفاقية على التزام موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، ويتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
كما يتعين ـ حسب الاتفاقية ـ على الحكومة الموريتانية، توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، خلال إقامتها في السعودية، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في موريتانيا للتأشيرة.