كتاب الضبط: يردون على وزارة العدل

أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في بيان وزعته زوال اليوم الثلاثاء مستندها في قانونية الإضراب الذي يستمر في يومه الثاني.

 

وأفادت النقابة أن الإضراب شرعي طبقا للمواد 14 من الدستور و21 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 3 من القانون رقم 09-2015 مؤكدة أن الإضراب لم يخالف المواد 4-5-6.

 

وأعلنت النقابة أنها تقدم هذه التوضيحات ردا على بيان الوزارة الذي تداولته المصادر الإعلامية الرسمية، معتبرة أنها تتقدم إلى الرأي العام بهذا التوضيح الذي اتهم الوزارة بمغالطة الرأي العام الوطني بدل أن تقوم بفتح حوار مع النقابة.

 

واعتبر البيان أن النقابة مستعدة للحوار في أي وقت تماشيا مع المصلحة العامة والشرعية القانونية، مؤكدة أن جميع المطالب التي تقدموا بها هي مطالب مهنية بحتة، وأن كتاب الضبط حافظوا رغم الإضراب على أدنى حد من سير واستمرار خدمة المرفق العمومي عبر استمرار عمل كتاب الضبط على مستوى المحكمة العليا ومحكمتي نواكشوط الغربية والجنوبية والمحكمة التجارية وبعض محاكم المقاطعات.

 

وجاء البيان المرفق والذي وقعه رئيس النقابة الأستاذ محمدنا ولد عالي ردا على تصريح مستشار وزير العدل وبيان وزعته الوزارة مساء أمس اعتبرت من خلاله أن العمال المضربين في حالة تغيب غير مبرر عن العمل.