كشفت مصادر مطلعة، عن اجتماع حاسم مرتقبمطلع الاسبوع القادم، بين وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه، ولجنة التحكيم المكلفة بالميزانية التي
تضم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدراء المركزيين التابعين لقطاعه، حيث من المنتظر ان يصر وزير العدل على طلبه المتعلق بتقديم دعم لميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة العدل ،وهو الدعم الذي حدده بمبلغ 153مليون اوقية ،الا ان التوقعات تشير الى توجه اللجنة المذكورة التي تتلقى التعليمات مباشرة من الرئيس نحو رفض طلب معالي الوزير الشيئ الذي من شأنه أن يصب في اتجاه توتر العلاقة بين الوزير وهرم السلطة بعد حادثة تقديم البيان الاخيرة..التي كادت ان تتسبب في طلاق بين الوزير ووزارته .
هذا وقد علمت شبكة المراقب ان الوزير قد نجح في وقت سابق باسترجاع مبلغ هام من ميزانية التسيير كانت اللجنة بصدد اقتطاعه…
ياتي ذالك في ظل مشاكل مالية تعاني منها وزارة العدل على اكثر من صعيد وقد عددها الوزير في بيانه الاخير المتعلق بالحالة العامة لقطاع العدل خلال السنة الجارية.