الكلاب تنبح، والقافلة تسير.

قديما قيل إن الكلاب تنبح، والقافلة تسير، حكمة نتذكرها عند ما يتسلل بعض المُحرفين للحقيقة وخاصة أولائك الذين ينسجون من كلام الليل ويعتمدون على الخيال بعيدا عن الواقع وتحديدا كلما تقدم الوزير الأول يحي ولد حدمين  في برنامج انتصاراته المتوالية على اختراق مناوئي السلطة، يهمس  بعض المرتزقة والمنسين إعلاميا بعض المفردات الخارجة عن السياق وسط تجاهل تام لثنائية الزمان والمكان.

 ففي الوقت الذي يدك الوزير الأول المعاقل التقليدية للمعارضة وينتزع جذور التكاثر السياسي السلبي المعيق لعجلة التنمية والرخاء، ويوجه ضرباته السياسية العنيفة ، يبسقُ بعض مرضى القلوب ببعض الإشاعات السوقية  المغرضة، التي لا تعبر بطبيعة الحال إلا عن ضعف مستويات أصحابها.

فالرجل المشغول بالاستقطاب والإقناع بتجسيد الانجازات وترجمة المطالب حسب الأولويات غير آبه للعجزة والمرجفين، لأن أهل العمل الميداني والوطنين الأخيار بالطبيعة  ماضون على العهد.

أمور من بين أخرى  ربما هي ما جعلت المهندس  هذه المرة  لا يترك مجالا للتحليل،عن طريق إعلانه  من مدينة "الطينطان" (العمق السابق للتيار الإسلامي)  أن النظام  الموريتاني مستمر بشرعيته المنبثقة من الشعب الذي أكتسب بجملة الانجازات العمومية المتوارثة  التي يتساوى فيها الجميع.

انسحاب مجموعة  "أفل" المكونة من عمدة مساعد وبعض المستشارين البلدين من حزب تواصل المعارض موقف سبقه إليهم النائب سيدي محمد ولد سيدي ومجموعات قبلية وازنة أخرى  من هنا وهناك من المتخلفين عن مسايرة الثورة العمرانية الحديثة .

الوزير الأول أشار بشكل ضمني،في  إطلالته من مدينة "الطينطان" أن الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات الدستورية المقترحة  لا تعدو كونها محطة مهمة من المحطات الوطنية وعقبة سيتم تجاوزها بسلاسة وحنكة وأن المضي على النهج السياسي للرئيس محمد ولد عبد العزيز هو الخيار الأنسب وأن الاعتراف بالانجازات هو المحفز الأساس  لتحقيق المزيد في وقت قياسي جدا.

اعتقد أن الضجيج على التعديلات الدستورية ليس أقل مما لِيك خلال فترة استقلال   حلم شبكة الطرق الوطنية  ومطار "أم التونسي" الذين باتا واقعا معاشا لسنوات من إفلاس بعض الساسة  وإن كانت مخرجات الحوار الوطني الشامل  قد سُيست من الوهلة الأولى عن طريق إخضاع المصطلحات  للي أعناق القانون عن طريق العجز عن إدراك مصطلحات القانون الدقيقة وعجز غالبية السياسيين عن اللعب  على قضاء اللغة الفاصل، في ظل عجز فقهاء القانون في وجه أول فرصة متخصصة واختلافهم باختلاف التوجهات السياسية على حساب المهنة التي لا يعرفون منها على ما يبدو سوى أحاديث الصالونات وفن تسيس النوازل الفقهية .  

 

 بقلم سيد أمحمد أجيون