وافق صندوق النقد الدولي على زيادة إمكانية تقديم قروض للبلدان التي تتعرض لكوارث طبيعية كبيرة، بنسبة تقترب من الضعف تقريبا.
ولم يكن في وسع بلد يتعرض لهزة أرضية أو فيضانات كبيرة مدمرة، أن يقترض من صندوق النقد الدولي، حتى الآن، سوى مبلغ يساوي 37.5 بالمئة من المبالغ التي يساهم فيها في المؤسسة.
وأقر بيان صدر يوم الاثنين أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء الـ189، قرر أن يزيد هذه النسبة إلى الضعف تقريبا، ويرفعها إلى 60 بالمئة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، الذي منح هايتي قروضا بعد الهزة الارضية في 2010، والإعصار ماتيو في 2016، أن "ذلك سيعزز شبكة الأمان للبلدان التي تواجه حاجات ملحة على صعيد ميزان المدفوعات بسبب كارثة طبيعية كبيرة، ويساهم أيضا في جذب مصادر تمويل أخرى".
وخفف صندوق النقد الدولي الاثنين أيضا من القيود على شرط آخر يتيح للدول الاستفادة من شروط الإقراض الجديدة هذه.
وكان يتعين على الدول في السابق أن تبلغ عن أضرار تساوي 30 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، حتى يعمد صندوق النقد الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة للكوارث الطبيعية.
سكاي نيوز عربية