أقرت الحكومة الموريتانية تطوير المشروع الذى أطلقته الشؤون الإسلامية بموريتانيا قبل فترة ، والقاضى بتمويل ورعاية محاظر نموذجية فى المناطق الأقل حظا بموريتانيا.
وقال الوزير إن التجربة الأولى ضمت 19 محظرة، وقد أعطت نتائج إيجابية، حيث تكفلت الدولة برواتب الشيوخ ومنح خاصة للتلاميذ (10 آلاف لكل تلميذ)، ومقر المحظرة ، مع انتقاء مناطق تصنف بأنها الأقل حظا فى التعليم، وخصوصا من الفئات الهشة بموريتانيا.
وقد أكمل البعض حفظ القرآن كاملا، والنتائج المسجلة من طرف الوزارة جد إيجابية.
وقد أقرت الحكومة اليوم الخميس 11 مايو 2017 تأسيس 60 محظرة جديدة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل بصمت، وتعزز برامجها باستمرار من أجل محاربة الفقر وآثاره، وتعزيز فرص المحرومين لولوج التعليم من أوسع أبوابه، والقضاء على مخلفات الاسترقاق عبر تحرير ضحاياها من الجهل والفقر.
ويقول الوزير إن كل محظرة تكلف الخزينة العامة للدولة 5 ملايين سنويا، لكن أموال تؤتى أكلها بعون الله، بفعل المتابعة والرقابة الصارمة على المدرس والتلاميذ والبرامج الموجهة للصغار.