.jpg)
.jpg)
.gif)
ردا على بيان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية، فإننا نود تقديم الإيضاحات التالية من أجل إنارة الرأي العام الوطني حول المزاعم التي تضمنها هذا البيان والتي لا تستند على أي أساس:
- أن مكتب الجمعية الوطنية مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في الإصلاحات التي اتخذها منذ بداية هذه الإنابة التشريعية والتي ستعود بالنفع لا محالة على المؤسسة وعمالها على حد سواء (ارجع للتوضيح المنشور في الصحافة بتاريخ 05/04/2017)؛
- أن إدارة الجمعية الوطنية تحترم، على الدوام وبشكل كامل، في كل ما تقوم به، النصوص المعمول بها في بلادنا، خاصة النصوص المنظمة للحريات العامة التي يضمنها الدستور، بما فيها الحريات النقابية. ولهذا السبب، انتسب عمال الجمعية الوطنية بكل حرية لمركزيتين نقابيتين (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا) واللتين يمارس قسماهما نشاطاتهما دون عائق، بل وبدعم ومساندة من الإدارة البرلمانية؛
- أما فيما يخص الوقائع المذكورة في البيان، فإن من المناسب التذكير بأن الوكيل الأول الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سبعة أيام، طبقا للمسطرة القانونية، لم تصدر العقوبة بحقه بسبب توزيع وثائق كما هو مذكور في البيان، وإنما بسبب أخطاء تعاقبها المواد 10 وما يليها من النظام الأساسي للعمال، وخصوصا تركه للمهمة التي عهد إليه بها وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل والاعتداء على مسؤول الأمن الداخلي.
أما الوكيل الآخر، فقد أقيل من وظيفته كرئيس قسم والتي كان يشغلها منذ أشهر فقط، وليس عدة سنوات كما ورد في البيان، إثر سلوك مخالف لترتيبات المادة 12 من النظام الأساسي لعمال الجمعية الوطنية.
وفي الأخير، فإن الجمعية الوطنية تدعو المركزيات النقابية للتحقق من المعلومات التي تصلها من أقسامها، قبل أن تمس بسمعة مؤسسات الجمهورية كالجمعية الوطنية مثلا.
انواكشوط 10/05/2017
إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية
.jpg)
