قال وزير التجهيز والنقل سينا عالي ولد محمد خونه إن قانون السير الجديد ليس مجحفا كما يتصوره البعض، وإن الهدف منه هو ردع السائقين، وحماية الأرواح والممتلكات عبر القضاء على حوادث السير بالبلد.
واعتبر ولد محمد خونه (في حديث مشترك مع وزير الداخلية)، بالتلفزيون الرسمي إن القانون لم يحمل أي مخالفات جديدة باستثناء ثلاث مخالفات ذات طابع أمني ( تظليل النوافذ ـ اللوحات ـ موائمة لون البطاقة الرمادية مع لون السيارة)، تفاديا للعمليات الإجرامية التي تحدث بين الحين والآخر.
وأضاف وزير النقل أن البطاقة الرمادية للسيارات ستصمم بشكل "بوميومتري" وإن مخالفتها لن تطبق في الوقت الحالي بل ستكون بشكل تدريجي، ويتم تصميمها بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأكد الوزير أنه بخصوص حزام الأمان فهو يخص النقل بين المدن.
ونفى ولد محمد خونه أن يكون قانون السير الجديد يهدف إلى جمع الجابية من المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الأول للقانون هو الردع للتخفيف من حوادث السير.