حزب "تمام" يرفض المساس بالمواد المحصنة من الدستور

طالب حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام القائمين على الحوار الوطني الشامل إلى الإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ودعا الحزب في بيان وزعه اليوم الخميس إلى العمل على تجنب التطرق في هذا الحوار لقضايا مرتبطة بنشأة الدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أو الثروة. والبت بشأنها اليوم ثم التراجع عن ذلك مستقبلا تحت طلب المقاطعين لهذا الحوار كشرط في حوارات لاحقة لأن ذلك سيضر لا محالة بهيبة الدولة وبمصداقيتها.

 وهذا نص البيان:

لقد شاركنا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) في الحوار الوطني الشامل وقبله في اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع حول الحوار الوطني انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل والوحيد للتعاطي مع الشأن العام وحل كافة الاشكالات المتعلقة بمسار الدولة ووحدتها ومستقبلها التنموي٠

 

ولا تخفى أهلية المشاركين في الحوار الوطني الشامل الذي تجري فعاليته هذه الأيام لمناقشة كافة القضايا الوطنية واقتراح تعديلات دستورية تتعلق بممارسة السلطة وإقرار الحقوق والحريات العامة لأنها قابلة للتغيير والتطور عبر العصور. وما سنقرره اليوم بشأنها يمكن التراجع عنه أو تأكيده أو تطويره غدا في حوارات وطنية مقبلة.

 

وبناء على ذلك نشدد على ضرورة تجنب التطرق في هذا الحوار لقضايا مرتبطة بنشأة الدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أو الثروة. والبت بشأنها اليوم ثم التراجع عن ذلك مستقبلا تحت طلب المقاطعين لهذا الحوار كشرط في حوارات لاحقة لأن ذلك سيضر لا محالة بهيبة الدولة وبمصداقيتها. كما نشدد على أنه يجب ترك مثل هذه القضايا لإجماع وطني بمشاركة فعلية لكافة المكونات المعبرة عن اتجاهات الشعب الموريتاني. ونعني بذلك على الخصوص العلم والنشيد الوطني واسم الدولة.

 

وبالنسبة لإجراء تعديل دستوري  نشدد على ضرورة الإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

كما نثمن في هذا الإطار الجهود المبذولة من أجل الحصول على إجماع وطني يؤسس لدولة جمهورية تتسع لكافة أبنائها ويحصل فيها كل مواطن على حقه في المشاركة في صناعة القرار وتصور مستقبله٠كما يعكس ذلك مستوى النقاش في ورشات الحوار الوطني الشامل والجو الديمقراطي الذي يعبر فيه كل ذي رأي عن رأيه٠

 

المكتب التنفيذي