.jpg)
.jpg)
.gif)
أصدرت الحكومة الموريتانية خلال الفترة الماضية قرارا اعتبره الكثيرون جائرا وغير منطقي , وذلك عندما قررت
مصادرة أي سيارة نقل يوجد على متنها راكب يحمل مواد مخدرة.
لكن الحكومة ألغت قبل يومين هذا القرار , حيث وقع اربعة من الوزراء المعنيين بالموضوع على قرار إلغائه , وهم كلا من :
ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
وقد تم استبدال القرار القديم بآخر جديد يحل محله , وينص ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺮﺍﻛﺒﻴﻦ وتقضي ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻌﻼ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻛﺎﻻﻟﺖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 164 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ, حسب الوئام.
.jpg)
