عاجل/ عدد من مدراء المؤسسات الحكومية مهدد بالسجن

عندما تعلن مفتشية الدولة أو محكمة الحسابات أو أي جهة مخولة بالتفتيش والتدقيق في حسابات

ومعاملات المؤسسات الحكومية , تبدأ أجسام المسؤولين في الارتجاف خوفا من كشف المستور وفضح السرقات والنهب الممنهج , لذلك بدأ عدد كبير من مدري القطاعات الحكومية يتحسس رقبته لأن حبل الاتهام بات قريبا من التفاف عليها بعدما قامت محكمة الحسابات بالقيام بعملية تفتيش واسعة.

فقد أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن محكمة الحسابات طرقت أبواب بعض القطاعات الحكومية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن بعثات من محكمة الحسابات باشرت عمليات تفتيش داخل بعض القطاعات، وذلك في إطار برنامج المحكمة السنوي للتفتيش، في وقت لم تقم السلطات العليا بأية إجراءات بشأن خروقات مالية، تم الكشف عنها من خلال تفتيش سابق للمحكمة، التي يوجد رئيسها في وضعية صعبة، بسبب تصعيد شقيقه الإنتقادات لنظام الرئيس ولد عبد العزيز، والتي وصلت حد التهجم الشخصي عليه.