قال القاضى فضيلى ولد الرايس إن القانونى يجب أن يأخذ الحياد من كل الأطراف، بدل إعطاء الفتاوى القانونية دون تحكيم الآليات القانونية المتعارف عليها.
وقال ولد الرايس فى مقابلة مع الإذاعة الوطنية الجمعة 7 ابريل 2017 إن أي مادة للقانون لايمكن فهمها أو تأويلها إلا فى السياق القانونى للنص، وبالتالى لايمكن فهم القانون وخصوصا المادة (38 من الدستور) قبل الرجوع إلى المادة (2 من الدستور)، التى تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة.
وأعتبر ولد الرايس أن الشعب يمكنه أن يتصرف عبر ممثليه فى البرلمان، ويمكنه أن يتدخل بشكل مباشر للإدلاء برأيه فى أي قضية ، جزئية كانت أو عامة.
وأعتبر ولد الرايس أن للرئيس الحق فى العمل بالمادة 38 من الدستور، وطرح أي قضية للاستفتاء، وليس من حق أي جهة التدخل لمنعه من القيام بالمهمة الممنوحة له بحكم القانون.
وأعتبر ولد الرايس أن عمل المجلس الدستورى محدد فى القانون الداخلى له، وليس من مهامه وقف الاستفتاء أو منعه أو الإشراف عليه، لكن من حق الحكومة إبلاغه بأي إجراء تتخذه على الفور بشأن الاستفتاء، كما يحق له تحديد المنظمات المسموح لها بالدعاية للدستور.