الوزير الاول ينوب عن الرئيس في افتتاح مؤتمر الطاقة 4

افتتح الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "موريتانيد" لقطاع النفط والمعادن في موريتانيا المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وينظم المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام، من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن تحت شعار "موريتانيا: باطن غني غير مستكشف" بمشاركة العديد من كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط واستغلال المعادن.

وتتضمن فعاليات المؤتمر، الذي ينظم كل سنتين بهدف الوقوف على مستوى نمو القطاع النفطي والمعدني، تقديم جملة من العروض المتعلقة بمجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومناخ الاستثمار في القطاع النفطي والمعدني في موريتانيا.

كماتشمل العروض تمويل المشاريع النفطية والمعدنية بالبلاد وآفاق عصر الذهب وقطاعي المحروقات والطاقة في موريتانيا وتنوع القطاع المعدني ببلادنا وفرصه الاستثمارية.

وينظم على هامش المؤتمر، معرض لأهم الصناعات المعدنية والنفطية تشارك فيه عشرات الشركات الوطنية والأجنبية بهدف التعريف بخبرتها وتجربتها في ميادين الصناعة النفطية والمعدنية.

وأكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين خلال ترؤسه باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لحفل افتتاح المؤتمر عزم الحكومة مواصلة نهج سياسة الليبرالية الاقتصادية المعقلنة الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي إسهاما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من اجل تحقيق تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة إلى المزيد من النمو والازدهار والتقدم.

وفيما يلي خطاب الوزير الأول:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيدات والسادة الوزراء،

أصحاب السعادة السفراء وممثلو الهيآت الدولية،

السادة ممثلو الشركات الدولية والوطنية،

السادة المدعوون الكرام،

السيدات والسادة.

إنه لشرف لي عظيم أن أترأس باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حفل افتتاح المؤتمر الرابع والمعرض المصاحب حول قطاعي المعادن والنفط.

واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أرحب ترحيبا حارا بضيوف موريتانيا التي ظلت على مر العصور رمزا لقيم الانفتاح والتسامح وكرم الضيافة. 

وهي القيم التي نحرص اليوم على توطيدها وصيانتها من خلال خلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في مختلف الميادين وخاصة في قطاعي المعادن والنفط، وما يتطلبانه من مراجعة مستمرة لإطاريهما التشريعي والتنظيمي لضمان مزيد من التنافسية.

هذا فضلا عن السعي الدؤوب إلى تنفيذ مشاريع كبرى لتحسين البنى التحتية الضرورية فيما يتعلق خصوصا بمجالات الطاقة الكهربائية والنقل (كالطرق والموانئ والمطارات) وتوفير المياه.

أيها السادة والسيدات،

إن ما يزخر به باطن أرضنا من ثروات معدنية ونفطية وما تظهره حملات التنقيب المكثفة الجارية من فرص واعدة، أمور تجعلنا نعلق آمالا كبيرة على تنمية هذين القطاعين من خلال إبرام عقود شراكة معكم معشر المستثمرين مبنية على المصالح المتبادلة والشفافية التامة وتطبيق القوانين والتقيد بالمعاهدات والأخلاقيات المهنية والحفاظ على البيئة لضمان تنمية مستدامة.

وفي هذا الصدد أؤكد لكم طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مواصلة الحكومة نهج سياسة الليبرالية الاقتصادية المعقلنة الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي إسهاما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من اجل تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة إلى المزيد من النمو والازدهار والتقدم.

وفي الأخير، أتمنى لكم مقاما سعيدا في موريتانيا وأرجو لأعمالكم النجاح معلنا على بركة الله افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والمعرض المصاحب حول قطاعي النفط والمعادن في بلادنا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح على أن قطاع المعادن والنفط ساهم في السنوات الأخيرة بشكل ملموس في الرفع من مستوى ناتجنا الداخلي الخام وخلق المزيد من فرص العمل ودعم قدراتنا المهنية في السيطرة على التقنيات والتكنولوجيا الصناعية وتكوين نسيج صناعي متنوع ومتكامل.

وأضاف في كلمة بالمناسبة أن الحكومة قامت وفق رؤية متكاملة بجهود كبيرة لجلب المستثمرين تمثلت في مراجعة شاملة للإطار القانوني لجعله أكثر تنافسية،كما دعمت البنى التحتية الجيولوجية لضمان تغطية جيولوجية دقيقة فضلا عن ترقية المناطق ذات الإمكانات المعدنية والنفطية الهامة ووضع نظم معلومات جغرافية مسحية وبيئية تستجيب لمعايير الجودة العالمية.

وأكد على أن موريتانيا تمكنت في مجال المعادن خلال السنتين الماضيتين من المحافظة على مستوى مقبول من اهتمام المستثمرين بفضل إمكاناتها المعدنية الهائلة التي ما تزال غير مستكشفة في معظمها. وبفضل إطارها التشريعي المحفز والتنافسي في شبه المنطقة وذلك رغم الصعوبات التي مازال يعاني منها نشاط البحث والاستغلال المعدني على الصعيد الإقليمي والدولي.

وعدد الوزير بعض المكاسب المحققة والفرص الواعدة في المجال حيث يزاول 59 متعاملا معدنيا نشاطاتهم في إطار 15 رخصة للاستغلال و100 رخصة للبحث و100 ترخيص للمقالع، كما بادرت الدولة إلى تنظيم النشاط التقليدي للبحث عن الذهب الذي عرفته البلاد من خلال منح ازيد من 6000 ترخيص استكشاف وجمع للمواد المعدنية، كما تواصل الإنتاج في المجال النفطي في حقل شنقيط رغم الهبوط الحاد في الأسعار على المستوى العالمي حيث وصل سنة 2015 إلى أكثر من 8.1 مليون برميل بمداخيل مباشرة للخزينة العامة قدرت ب 12 مليون دولار.

ومن جانبه أوضح الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد محمد سالم ولد بشير في كلمة بذات المناسبة ان مؤتمر موريتانيد ينعقد هذا العام في ظرف يتميز بهبوط حاد ومعتبر في أسعار المواد الأولية مما فرض على الفاعلين مراجعة برامجهم التنموية واعتماد خطط غير مسبوقة لتقليص التكاليف مشيرا في هذا الصدد إلى أن اسنيم وحرصا منها على الاستمرارية واصلت البحث لاستكشاف مواد معدنية جديدة مع تركيز جهودها على تحسين تنافسيتها من خلال تقليص الأعباء وزيادة الإنتاجية واطلاق مشاريع هيكلية.

وأضاف أن شركة اسنيم عبأت خلال السنوات الأخيرة استثمارات معتبرة من اجل زيادة قدراتها وعصرنة جزء من وسائل انتاجها من خلال انجاز مشاريع مهمة منها مشروع القلب 2 ومشروع الميناء الجديد واقتناء الآليات والتجهيزات المنجمية الضرورية لمواجهة المستوى المرتفع لمعدل التعرية وعصرنة صيانة السكة الحديدية وملائمتها مع القطارات الأكبر وزنا.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستتعزز مستقبلا بمشروع تجريف الميناء من اجل تقليص معتبر لتكاليف شحن المعادن عبر استقبال سفن اكبر حجما، ومشروع عصرنة مصنع القلب 1 لتأمين استغلال هذه المنشأة الهامة وتحسين كلفة انتاجها.

وأوضح السيد ميشل سيلفستر رئيس شركة تازيازت موريتانيا المحدودة أن معرض موريتانيد يمثل فرصة عظيمة للتعريف بشكل افضل بالقدرات الهامة التي تزخر بها موريتانيا والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين، مشيرا إلى ان نسخة هذا العام تشهد مشاركة قرابة 300 مندوب يمثلون 20 بلدا .

وأكد من جانب آخر على متانة الشراكة الاقتصادية القائمة بين تازيازت وموريتانيا مشيرا في هذا الصدد الى أن الزيادة المتوقعة لإنتاج منجم ذهب تازيازت ستمكن من خفض تكاليف الإنتاج بشكل معتبر وستحول منجم تازيازت إلى عملية قادرة على الاستمرار ومستدامة على المدى البعيد. 

وبدوره نوه السيد اندرو انجيل الرئيس التنفيذي لشركة كوسموس انيرجي في موريتانيا بالجهود الكبيرة التي قطعتها موريتانيا على صعيد تحسين مناخ الاستثمار في المجال المعدني عبر اعداد مدونة معدنية تتيح فرصا افضل وتعمل على تشجيع الاستكشاف.

وأشاد بالشراكة الناجحة بين شركة كوسموس انيرجي و موريتانيا الممتدة على مدى عشر سنوات والتي مكنت من الاسهام المعتبر حسب تعبيره في تنشيط الاقتصاد الموريتاني ودعم مشاريع التعليم والصحة مثمنا في هذا الصدد انتهاج موريتانيا لمبادئ الشفافية في الصناعات الاستخراجية بما لذلك من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المعدني والنفطي.

جرى حفل الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم وعمدة تفرغ زينة وعدد كبير من المهتمين بالقطاع المعدني والنفطي.