المحكمة العليا تؤكد حرمان النائبين قامو عاشور ومريم الشيخ من حقوقهما السياسية

اقرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط بحق النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينگ، في الشق المتعلق بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب المراقب المهتم بالشؤون القضائية، فإن قرار المحكمة العليا جاء عقب النظر في الطعن المقدم من النائبين، ليصبح الحكم القاضي بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات نهائيًا.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن النائبين سنتين نافذتين، إضافة إلى حرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لخمس سنوات، قبل أن يستفيدا من عفو رئاسي شمل العقوبة السالبة للحرية، ليتم الإفراج عنهما.
وظل مصير العقوبة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية محل نقاش قانوني بشأن مدى تأثرها بالعفو، قبل صدور القرار الأخير للمحكمة العليا.
ومن المنتظر أن يفتح القرار الطريق أمام استكمال الإجراءات القانونية أمام المجلس الدستوري بشأن وضعية عضوية النائبين في البرلمان، وما قد يترتب عليها من شغور المقعدين والإجراءات القانونية المتعلقة بشغلهما.
وكان المجلس الدستوري قد أبقى في وقت سابق على عضوية النائبين بصورة مؤقتة، في انتظار صدور قرار نهائي عن المحكمة العليا.