حزب الإنصاف: نشر تقرير المفتشية العامة للدولة يعكس إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد

قال حزب الإنصاف إن نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للعامين 2024 و2025 يعكس ما وصفه بـ«إرادة سياسية جادة» في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، معتبراً أن الخطوة تشكل دعماً للشفافية وتعزيزاً للرقابة على المال العام.

وأوضحت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان، أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى القضاء، فضلاً عن العمل على استرداد الأموال المعنية.

وأكدت الأمانة أن عدم نشر أسماء الأشخاص المعنيين قبل استكمال الإجراءات القضائية لا يمثل، وفق تعبيرها، تستراً عليهم، وإنما يأتي احتراماً لسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء.

وأضافت أن الأحكام القضائية النهائية تظل الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية والإعلان عنها، داعية إلى احترام المساطر القانونية والقضائية في معالجة ملفات الفساد.

ودعا الحزب إلى الانتظام في نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، إلى جانب إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.

واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مجدداً دعمه للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الرشيدة.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تنسجم مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي قالت إن الحكومة تعمل على تنفيذها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.