الشركة الوطنية لصيانة الطرق اكبر بوابة لنهب المال العام

اصبحت الشركة الوطنية لصيانة الطرق فى الآونة الأخيرة أكبر وكر للفساد ونهب المال العام بطرق متعددة كتعدد المهام التي أوكلت لها.

فقد أظهر الاتفاق الذي ابرمته الدولة الموريتانية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بتاريخ 21 دجمبر 2015 والممتد خلال الفترة 2016/2018 بالمليارات من اجل انجاز وصيانة عدد من الطرق التي اصبحت متهالكة حجم الفساد والاهمال وسوء التسيير داخل المنشأة.
ويحدد الاتفاق حجم شبكة الطرق المشمولة بالصيانة من خلال البرنامج الحالي والتي تمتد على طول 1093 كلم من الطرق الرملية المدعمة بالإضافة إلى 5111 كلم من الطرق المعبدة منها 1300 كلم قيد الإنجاز، أي بزيادة 18% بالمقارنة مع الشبكة المعنية في البرنامج التعاقدي المنصرم.
ولكن سرعان ما تبين ان العقد مجرد قوننة لنهب ثروات المواطنين وتبديدها على اقارب المدير ورجال الاعمال المختبئين تحت عباءة النافذين فى البلد.
وقال مصدر تحدث لوكالة اطلس انفو ان اغلب مشاريع الشركة متعثرة منذ وصول مديرها الحالي ,وان العاملين فيها ينتظرون أجورهم منذ أشهر.
واضاف المصدر ان الاتفاق بين الشركة والحكومة ينص على صيانة الطرق فى العاصمة وان ادارة الشركة تتغاضى عن الاعطاب التي تحصل فى الطرقات حتى تفسد البقية من اجل استنزاف الكثير من الاموال بهدف الترميم.
يتواصل......