وفد موريتاني يبحث مع مسؤولين أوروبيين ومنظمة العمل الدولية تسيير الهجرة وتعزيز استقرار المناطق الحدودية

عقد وفد موريتاني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مسؤولين أوروبيين وآخرين من منظمة العمل الدولية، في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في نواكشوط، وذلك في إطار تسيير الهجرة، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وضبط المجال الترابي.

وانعقد الاجتماع في إطار ما تعرف بـ"اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة"، والتي تعمل ضمن شراكة بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع يهدف إلى:

استعراض مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإحكام السيطرة على الحوزة الترابية

تعزيز استقرار المناطق الحدودية

تحسين إدارة الهجرة

تقييم النتائج المحققة

تحديد الأولويات المستقبلية

كلمة الأمين العام لوزارة الداخلية

ونوه الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، بالجهود التي تبذلها الوزارة في مجال ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحكامة المحلية، مؤكداً أنها تأتي تجسيداً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين.

وذكر بالتحديات المرتبطة بإدارة الهجرة وتأمين الحدود، منبهاً إلى أنها باتت تحتل موقعاً محورياً ضمن أولويات الدولة، مما يستدعي اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة ومستدامة، ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير القدرات المؤسسية.

موقف الاتحاد الأوروبي

من جانبه، أكد المستشار بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، بيير بزيز، أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى طرق المغرب العربي وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، تواجه تحديات حدودية معقدة.

وأشار إلى أن إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية، تمثل أولويات أساسية لموريتانيا.

وعبر بيير بزيز عن اعتزاز الاتحاد الأوروبي بمواكبة هذه الجهود عبر شراكة طويلة الأمد، تشمل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وفق نهج متوازن يجمع بين متطلبات الأمن وضمان حرية التنقل وحماية الأفراد واحترام حقوق الإنسان.