
كشف البنك المركزي الموريتاني في نشرته الدورية الصادرة مارس 2026 عن إطلاق منظومة متكاملة من ست منصات رقمية، قال إنها تغطي مجالات الضمانات البنكية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصريحات الاحترازية ونظام المعلومات الائتمانية والرقابة الميدانية والقطاع المالي غير المصرفي.
وأشار البنك في تقريره الذي نشره اليوم الأحد، إلى أن منصة التوثيق الرقمي للضمانات والكفالات سجلت 13,055 كفالة صادرة عن البنوك منها 879 معتمدة، بمبلغ تراكمي بلغ 56.9 مليار أوقية، لافتاً إلى أن 36 تعبئة اعتمدت بقيمة 239.7 مليون أوقية جديدة و322,090 يورو، في حين رفض 12 طلباً بقيمة 95.6 مليون أوقية.
وأكد البنك أن منصة مكافحة غسل الأموال باتت توفر رؤية موحدة للمؤسسات تبعاً للفترة التصريحية ونوع الالتزام، مضيفاً أن منصة الإشراف المصرفي BSA التي انطلقت في يونيو 2024 أصبحت القناة الرسمية لإرسال التقارير التنظيمية وتشمل وحدات مؤتمتة للتجميع الشهري للميزانية والكشف المبكر عن مواطن الهشاشة والتصنيف السنوي للبنوك وفق معايير المخاطر والحوكمة.
وفيما يتعلق بنظام المعلومات الائتمانية، أكد البنك بأن التطوير الهيكلي الذي شهده عام 2025 أفضى إلى معرّف موحد للمقترضين عبر اتفاقيات مع الحالة المدنية والمديرية العامة للضرائب، مشيراً إلى أن المنظومة دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025.
وأضاف أن منصة TASNIF للرقابة الاحترازية باتت تمكّن المفتشين من تصنيف الديون وتكوين المخصصات أثناء المهام الميدانية من خلال إطار موحد يشمل إعادة الحساب المؤتمت للالتزامات وترتيب الملفات حسب فئة المخاطر.
وعلى صعيد القطاع المالي غير المصرفي، لفت البنك إلى أن المنصة المخصصة له رصدت 431 تصريحاً إجمالياً صُودق على 378 منها ورُفض 5، مؤكداً أن عمليات تحويل الأموال بلغت 236,690 عملية بمبلغ إجمالي تجاوز 2.477 مليار أوقية.
وأعلن البنك عن شراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل القطاع الخاص تغطي الفترة 2026-2028 بتعبئة 900 مليون دولار من التمويلات الإسلامية، مشيراً إلى استقباله بعثتين من صندوق النقد الدولي خلال مارس وأبريل 2026، إحداهما مكرسة لنظام التنبؤ والتحليل للسياسات النقدية والأخرى لمراجعة البرامج الجارية.

.jpg)

.gif)



.jpg)
