وزارة الطاقة تنفي خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي وتؤكد الأسعار المعتمدة

نفت وزارة الطاقة والنفط، معطيات قالت إنها تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، مضيفة أن هذه المعطيات لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي:

قنينة B12: 5000 أوقية قديمة

قنينة B6: 2400 أوقية قديمة

قنينة B3: 1100 أوقية قديمة

توفر الغاز بكميات كافية

وأكدت الوزارة أن الغاز المنزلي متوفر بشكل كاف، مع وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة العديد من السفن، لافتة إلى أنه إضافة لنقاط البيع الاعتيادية، فإن شركات التوزيع وضعت في الخدمة 50 باصاً للتوزيع السريع، إضافة إلى باص مخصص لكل بلدية لتسهيل وصول الغاز إلى جميع المقاطعات.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق، من معبئين وموزعين ونقاط بيع، إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام الصارم بالمساطر المعتمدة، سواء من حيث احترام الأسعار الرسمية المحددة، والتقيد بقواعد التوزيع والتموين، وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج لمعلومات غير دقيقة.

وشددت الوزارة على أن الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي خاص، لا تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، وهو ما يقتضي من الجميع التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط.

وأكدت الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل القيام بمهامها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل ضمان احترام المعايير والنظم المعمول بها، وعلى رأسها احترام السعر والحفاظ على انتظام السوق الوطنية.

ودعت الوزارة المواطنين ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.