حكم للمحكمة العليا في قضية "كزرة" يثير موجة الاستغراب

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا بنواكشوط في شأن نزاع على قطعة أرضية "كزرة"

لغطا قانونيا وإداريا كبيرا باعتباره سابقة خطيرة.

وحسب المراقب , فقد أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا برئاسة القاضي/ سيد ابراهيم ولد محمد ختار قرارا يعتبر سابقة في القضاء الموريتاني وضربة لهيبة المحكمة العليا…..القرار المثير تمحور حول عريضة بالطعن في محضر لجنة فنية تابعة لوكالة التنمية الحضرية ADU يتعلق بتسوية مداخلة بين اسرتين متجاورتين حيث أكدت اللجنة أحقية الطرف الذي يستقل نسبية كبيرة من حيز القطعة وهو ما كان محل رفض الطرف الآخر الذي طعن في المحضر بواسطة محاميه أمام الغرفة الادارية وبعد تبليغ الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الاسكان جاء ردها أكثر عقلانية من قرار المحكمة حيث أكدت على أن قضايا النزاعات ذات الصلة بأحياء التأهيل تتبع لوكالة التنمية الحضرية تتصرف فيها حسب مسطرة متبعة وهي وحدها المخولة بذلك ،كما أن القضية لا تتعلق بقرار من الوزارة حتى يمكن الرد عليه حسب مجلة الاجراءات المدنية والتجارية والادارية ،وعليه فإن اختصاص المحكمة يعتبر محل نظر….الا أن المحكمة لم تولي أي اهتمام لرد الوزارة وتابعت الاجراءات حيث جاء حكمها بنقض محضر اللجنة الفنية والحكم لصالح الطاعن وكأنها أصبحت محكمة وقائع بدل قانون وهي اهانة للمحكمة العليا التي سبق وان احالت اختصاص النزاعات العقارية الى المحاكم المدنية بدل الادارية …

كما أن المحكمة خرقت حق الطرف الاخر الذي لم تستدعيه كما لم تبلغه أي موضوع في الملف …

ومن شأن هذا الاجراء أن يشكل صدمة للقضاء الموريتاني الذي جعلته هذه النازلة يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.