قضية المسؤولين الموريتانيين الذين تأخروا عن الوفد الرسمي , وتم منع مغادرتهم من قِبل السلطات السعودية لمخالفتهم قوانين المملكة ,
يبدو أنها في الطريق الى الحل , بعد أن تدخلت الحكومة الموريتانية من أجل تسويتها وديا مع الشقيقة السعودية.
وقد أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بآخر تطورات قضية الموظفين الموريتانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية، والذين تعرضوا للمنع من السفر بسبب خرقهم للقانون السعودي.
وقالت ذات المصادر، إن الجهات الحكومية الموريتانية باشرت بالإتصال مع الجهات السعودية، بهدف إيجاد تسوية للقضية، حيث لا يستبعد أن تتم تسويتها خلال الأيام القليلة المقبلة. مضيفة نفس المصادر، بأن المجموعة التي تضم الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد اجه -صاحب الصورة- وطبيب البعثة، والمراقب المالي لوزارتي الشؤون الإسلامية والتجارة ومحاسب وزارة الشؤون الإسلامية محمد ولد حمادي، يوجدون في عمارة وضعت تحت تصرفها من طرف موريتاني مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يخضعون لأية إجراءات تضييقية من طرف الأمن السعودي، حيث تنتظر المجموعة تسوية قضيتها.