وزارة العدل توضح ملابسات مهمة تفتيشية بمحكمة لبراكنه

أصدرت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بوزارة العدل، مساء أمس الأربعاء، بيانًا أوضحت فيه ملابسات مهمة تفتيشية قامت بها مؤخرًا بمحكمة ولاية لبراكنة، ردًا على بيانات ومنشورات اعتبرت تلك المهمة مساسًا باستقلال القضاء.
وأكدت المفتشية أن التفتيش القضائي إجراء قانوني مكرس، تمارسه في إطار الصلاحيات المخولة لها، ولا يشكل بأي حال خرقًا لاستقلال القضاء، بل يعد إحدى ضماناته، لما يوفره من حماية للقاضي من أي مساءلة تتعلق بقناعته أو بعمله الإجرائي قبل التحقق من الوقائع.
وأوضحت أن المهمة التفتيشية، التي جرت يوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، جاءت على خلفية معلومات حول انتهاء مدة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف ما يزال معروضًا أمام قاضي التحقيق، مع عدم البت في طلب الإفراج عنهم.
وشددت على أن الحبس الاحتياطي تقييد استثنائي للحرية لا يجوز التوسع فيه أو تمديده دون مسوغ قانوني، وأنه يتعين الإفراج عن المتهمين فور انتهاء مدته القانونية، حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.