الوظيفة العمومية تؤكد التزامها بالحوار الاجتماعي وترفض التشكيك في مسار التمثيلية النقابية

أكدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل التزامها الثابت بمبدأ الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ومنهجا أرسته توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددة على احترامها لكافة الشركاء الاجتماعيين دون تمييز، وفق ما يقره دستور الجمهورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة، في توضيح لها، أنها تابعت بأسف ما صدر من اتهامات ومزاعم على لسان أحد الأمناء العامين للمركزيات النقابية، بخصوص تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات المتعلقة بالتمثيلية النقابية، معتبرة أن هذه التمثيلية شكلت مكسبا كبيرا وخطوة مهمة لصيانة وترقية حقوق الشغيلة الوطنية، وهو ما دفع الحكومة إلى الإشادة بها في بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الإعلان عن نتائجها.

وبينت الوزارة أن تعاملها مع نتائج التمثيلية النقابية يستند حصريا إلى أحكام مدونة الشغل والنصوص التطبيقية المنظمة لها، موضحة أن تمثيل العمال على مستوى القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمنشآت والفروع يترجم عمليا من خلال التمثيل في القطاعين العام والخاص والقطاع المشترك، كلٌّ في ما يعنيه.

وأضافت أن هذا الأساس القانوني هو الذي تم بموجبه اختيار ممثلي العمال مؤخرا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في اللجنة المختلطة المكلفة بالإعداد والمصادقة على اتفاقية جماعية جديدة للشغل.

وأكدت الوزارة أن الإشراف على اللجنة المختلطة المذكورة يدخل صميم صلاحيات وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، وفق ما تنص عليه المادة 43 من المرسوم رقم 193-2024 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، المحدد لصلاحيات الوزير وتنظيم الإدارة المركزية للقطاع.

ودعت وزارة الوظيفة العمومية والعمل إلى الكف عن محاولات تأزيم المشهد الاجتماعي بخطابات وصفتها بغير المؤسسة، مؤكدة أن الاحتكام إلى القانون، لا ضغط البيانات، هو المرجعية الوحيدة لتدبير الشراكة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة، عبر القطاع، على تفعيلها بصورة فعلية ومسؤولة.