
أشرف الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، أمس الثلاثاء على تنصيب اللجنة المشرفة على استكمال مشاريع إصلاح اللامركزية وإعادة تنظيم الأقطاب الترابية، في خطوة وصفها بالمحورية ضمن مسار إعادة تأسيس الحوكمة المحلية الذي أطلقه الرئيس بشيرو ديوماي فاي.
ويجسد هذا المسار، حسب الحكومة السنغالي، توجها نحو إعادة صياغة هيكلة الإدارة الترابية بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للفرص والخدمات، بعد أشهر من المشاورات التي قادتها وزارة التعمير والجماعات الترابية وتخطيط الأراضي، وشملت مختلف الفاعلين عبر الأقاليم الثمانية، وقطعت خلالها الوفود آلاف الكيلومترات لجمع آراء المنتخبين والمجتمع المدني والسكان.
وتستند أعمال اللجنة الجديدة إلى مخرجات تلك المشاورات، وما تضمنته من مقترحات وتصورات حول “ اللامركزية”، بهدف بلورة صيغة إصلاحية قابلة للتنفيذ وتراعي خصوصيات المناطق واحتياجات المواطنين.
وستعنى اللجنة، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير الأول، بمتابعة التوجهات العامة للإصلاح، وتنسيق السياسات بين القطاعات الحكومية، وتذليل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ، إضافة إلى المصادقة على الصيغ النهائية للمقترحات الفنية قبل إحالتها للجهات المختصة.
وترى السلطات السنغالية أن هذا الإطار الجديد يعكس اتساع رهانات التنمية الترابية، ويضع “الأقطاب الإقليمية” في صلب رؤية تستهدف تحديث الإدارة المحلية وتعزيز العدالة المجالية، بما يتيح تنمية أكثر شمولا واتساقا في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت الحكومة استمرار العمل بالوتيرة نفسها لإنهاء مراحل الإصلاح، مشيدة بمساهمة المنتخبين والفاعلين المحليين والمواطنين في هذا المسار، ومعتبرة أن الشراكة معهم تظل عنصرا حاسما لإنجاح اللامركزية بصيغة أقرب لاحتياجات السكان.

.jpg)
.jpg)
.gif)



.jpg)
