مؤسسة المعارضة: نطالب بوضع حد لإفلات المفسدين من العقاب

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بضرورة وضع حد لما أسمته إفلات المفسدين من العقاب، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها دون تدخل أو وصاية.

وقالت المؤسسة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن الفساد في موريتانيا وصل "درجة مقلقة" من الانتشار والتسيد، ما أثر سلبًا على كل مجالات حياة المواطنين، حسب نص البيان.

ودعت المؤسسة إلى إنهاء ما أطلقت عليه سياسة تدوير وتعيين المتورطين في ملفات فساد، وتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش -بما فيها محكمة العدل السامية ومحكمة الحسابات والمفتشيات العامة- مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.

وشددت مؤسسة المعارضة في بيانها على ضرورة فصل المناصب العمومية المحورية عن التوظيف السياسي، وفرض التصريح بالممتلكات على جميع المسؤولين، وتطبيق قوانين الشفافية المالية بصرامة.

ودعا البيان المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وحماية المال العام ومقدرات البلاد.