النيابة العامة تستدعي المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات

استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث استمعت لهم، وسمحت لهم بالمغادرة.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء اليوم “جميع من الشمولين في الملف، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة اليوم ستحسم قرارها بخصوص ملفهم، اتهاما لمن ترى تورطه، أو حفظا للملف دون متابعة”.

وكان المشمولون في الملف، قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، وذلك بعد تسلمها من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم.

ويتابع في الملف نحو 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.