الموازنة البريطانية... زيادة الضرائب بـ26 مليار جنيه إلى مستويات قياسية

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن حزمة ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (حوالي 34.3 مليار دولار).

هذه الزيادة، التي تأتي لتعويض أكثر من 11.3 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الإضافي، تدفع بالعبء الضريبي في بريطانيا إلى مستويات غير مسبوقة.

وقد سعت حكومة حزب «العمال» البريطانية، التي لا تحظى بشعبية، إلى استغلال الخطاب السياسي لزيادة الضرائب، وتأمل أن تعزز النمو الاقتصادي، وتحد من فقر الأطفال، وتخفف من ضغوط غلاء المعيشة.

لكن الفوضى التي غمرت الحكومة خلال أسابيع من الرسائل المتضاربة والصراعات السياسية الداخلية استمرت حتى اللحظة الأخيرة.

وقد سُرِّبت محتويات الموازنة كاملةً قبل نصف ساعة من إلقاء وزيرة الخزانة راشيل ريفز بيان الموازنة في مجلس العموم، مما دفع الأخيرة إلى التعبير عن «خيبة أملها الكبيرة».

فيما وصفت زعيمة المعارضة، كيمي بادينوخ، التسريب بأنه «فوضى عارمة».

ومع ذلك، أصرت ريفز على أن موازنتها تمثل «خيارات العمال» وتؤكد التزام حزب «العمال» بإنهاء التقشف وخفض الدين.

لقد انتُخبت الحكومة بفوز ساحق في يوليو (تموز) 2024 بناءً على وعدٍ بعدم زيادة الضرائب على دخل العمال، وأقرّت ريفز بأن بعض زيادات الضرائب في الموازنة، والبالغة 26 مليار جنيه إسترليني تُخالف روح هذا الوعد، وستواجه انتقادات.

لكنها قالت: «لم أرَ بعد خطة بديلة أكثر مصداقية وعدالة للعمال. هذه هي خياراتي - الخيارات الصحيحة لبريطانيا أكثر عدلاً وقوةً وأماناً».

ودافعت عن نهجها الذي يركز على زيادة الضرائب بدلاً من تخفيض الإنفاق لسد «الفجوة السوداء» البالغة 22 مليار جنيه إسترليني التي خلفتها الحكومة السابقة، مؤكدة التزامها: «قلت إنه لن تكون هناك عودة للتقشف وكنت أعني ذلك... وقلت إنني سأخفض الدين والاقتراض وكنت أعني ذلك».