البرلمان الموريتاني يُصادق على اتفاقيتي تمويل لدعم مشاريع الطاقة والمياه

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل تتعلق أولاهما بمشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، فيما تخص الثانية مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

وقد ترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله، بينما قدّم وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد أبوه عرضًا مفصلًا حول الاتفاقيتين.

اتفاقية مشروع الطاقة والمعادن

تم توقيع اتفاقية التمويل الأولى بتاريخ 11 مايو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وتبلغ قيمتها 79.6 مليون يورو (نحو 34 مليار أوقية قديمة)، موزعة على ثلاثة قروض بشروط تفضيلية تتنوع بين فترات سداد تمتد إلى 30 سنة، وفوائد رمزية لا تتجاوز 1.25%.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى:

تطوير قطاعي الهيدروجين الأخضر والمعادن

استحداث وكالة للهيدروجين الأخضر

تحديث الإطار القانوني والتنظيمي

تعزيز التكوين الفني والمهني وخلق محتوى محلي في الصناعات الاستخراجية

دعم شبكة الكهرباء الوطنية عبر مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات

وأكد أن المشروع يُعد جزءًا من رؤية موريتانيا كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وفق ما يندرج ضمن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

اتفاقية مشروع آفطوط الساحلي

أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها مع الحكومة الفرنسية يوم 6 مايو 2025، بقيمة 43 مليون يورو (حوالي 18 مليار أوقية قديمة)، على أن تُسدّد على مدى 25 سنة، بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبنسبة فائدة سنوية لا تتعدى 0.216%.

ويهدف المشروع إلى توسعة منشآت آفطوط الساحلي لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في العاصمة نواكشوط، في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن:

توسعة محطة المعالجة في بني نعجي بإنشاء حوض ترسيب ثالث

إنشاء محطة ضخ وسيطة في تگند

إعادة تأهيل المحطات القائمة

توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17

إضافة مضخة خامسة لمحطة ضخ المياه المعالجة

وأكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف المتعلق بضمان المياه والصرف الصحي للجميع بحلول 2030.