موريتانيا تدخل مرحلة جديدة في التحول الرقمي بخدمات غير مسبوقة

أطلقت شركة موڤ موريتل، بدعم من السلطات العمومية وسلطة التنظيم، عرضاً جديداً للألياف البصرية عالية السرعة تحت اسم “ت غابيم 500”، لتضع موريتانيا في طليعة الدول الإفريقية في مجال الربط الرقمي.

ويأتي هذا الإعلان ضمن رؤية وطنية شاملة للتحول الرقمي، تجسّدها الأجندة الرقمية 2022-2025، وتسعى إلى جعل النفاذ إلى التكنولوجيا حقاً مكفولاً لكافة المواطنين، من خلال استثمارات ضخمة وتوسع غير مسبوق في البنية التحتية وشبكات الاتصالات.

العرض الكامل حول الاستراتجية:

 

التحول الرقمي في موريتانيا

من أجل المستقبل الرقمي للبلاد – موريتل: عرض للتقدم الاستراتيجي والاستثمارات التي قامت بها موڤ

يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم، في هذه اللحظة التاريخية، التي تشكل محطة حاسمة في مسيرة موف موريتل، وفي مسار التحول الرقمي للبلاد بشكل أوسع.

فاليوم، تدخل موريتانيا عهداً جديداً، عهداً يصبح فيه النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية حقاً مكفولاً للجميع، لا امتيازاً محفوظاً للبعض.

إن اجتماعنا اليوم لا يقتصر على عرض ما تحقق من إنجازات أو ما تم بلوغه من أرقام، بل هو قبل كل شيء، تأكيد على قناعة راسخة مفادها أن الرقمنة أصبحت أحد الركائز الأساسية للتنمية، وللسيادة، وللشمول الرقمي.

نطُلق اليوم رسمياً، بدعم متواصل من الوزارة الوصية وسلطة التنظيم، وبثقة شركائنا، وبتفاني فرق عملنا العرض الجديد للألياف البصرية ذات السرعة العالية “ت غابيم 500”، بسرعات تصل إلى 500 ميغابيت في الثانية.

عرض لا مثيل له في المنطقة، يضع بلادنا في طليعة الربط الرقمي في إفريقيا.

اعتبارًا من اليوم، سيكون أمام عملائنا ثلاثة خيارات فائقة السرعة: ت غابيم 100، 200، و500، ليس فقط في نواكشوط، بل أيضًا في ثمان مدن رئيسية أخرى: العيون، أطار، كيهيدي، كيفة، النعمة، نواذيبو، روصو، وازويرات.

وقريبًا جدًا، سيحل دور ألاك، أكجوجت، بوغي، سيلبابي، وتجكجة.

بالنسبة للعملاء الحاليين، سيتم مضاعفة السرعات التي يستفيدون منها دون أي تكلفة إضافية.

فالعملاء الذين لديهم باقات ت غابيم 15 و30، سينتقلون إلى ت غابيم 50؛ والذين يمتلكون ت غابيم 100 و200، سيمرون إلى ت غابيم 200 و500، بنفس السعر، وبنفس البساطة، ولكن مع تجربة أكثر ثراءً وسرعة.

هذا التقدم يتماشى تمامًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تُرجمت عمليًا من خلال برنامجه: “التزامي تجاه الوطن”، والأجندة الرقمية 2022-2025.

واليوم، ومع اقتراب ستة أشهر من الموعد المحدد في هذه الأجندة، يمكننا، بشكل جماعي ومسؤول، تقييم المسار المنجز، وإعداد تقرير قوي، مبنيٌّ على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، تعكس التزام وتعبئة جميع الأطراف المعنية.

المحور الأول يتعلق بتطوير الألياف البصرية فائقة السرعة.

ففي غضون ثلاث سنوات فقط، قمنا بإعداد أكثر من 110,000 نقطة توصيل قابلة للربط عبر الألياف البصرية، وهو ما يعادل كل ما تم تركيبه طيلة 25 سنة ماضية باستخدام البنية التحتية النحاسية التقليدية (ADSL).

ارتفع عدد نقاط التوصيل من نحو 3400 نقطة في عام 2021، إلى نحو 180,000 نقطة بحلول نهاية العام الجاري 2025.

وفي سنة 2026، سنبدأ بتعميم خدمة الألياف البصرية في جميع المنازل الحضرية، في 43 مقاطعة من مقاطعات البلاد، وبذلك نضع موريتانيا في مصاف أولى الدول الرائدة في إفريقيا التي تحقق هذا الهدف.

المحور الثاني يتعلق بتسريع تغطية شبكة الجيل الرابع.

فقد رفعنا نسبة تغطية الجيل الرابع من 48٪ سنة 2021، إلى أكثر من 93٪ خلال 2025، وهو تقدم استثنائي، يضع موريتانيا في مستوى مماثل للدول المتقدمة في هذا المجال، بل ويتجاوز عدة دول مجاورة.

وراء هذه الأرقام، رسالةٌ واضحةٌ: أن موريتانيا تسير بخطى ثابتة نحو موقع ريادي إقليمي في مجال الاتصالات، رغم التحديات الجغرافية.

المحور الثالث يتعلق بتعزيز الربط الدولي.

فقد قمنا بمضاعفة سعة الربط الدولية لحركة الإنترنت من 70 ت غابيجي سنة 2021، إلى 400 ت غابيجي سنة 2025، أي ست مرات في أربع سنوات فقط.

كما شهدنا تشغيل الكابل البحري الجديد “West Africa”، بتمويل تجاوز 8 مليارات أوقية قديمة، ويوفر نقطة وصول بحرية دولية ثانية، ويُرسّخ استقرار الاتصالات.

وسيعزز ذلك قريبًا الكابل الثالث “Ellalink”، مما يقرب البلاد من المعايير الإفريقية المتقدمة.

المحور الرابع يتعلق بالتطور في استعمالات الخدمات الرقمية.

ففي سنة 2021، كان معدل استعمال الإنترنت لكل مشترك حوالي 32 ت غابيجي سنوياً، أما اليوم، فقد بلغنا 114 ت غابيجي، أي أربعة أضعاف.

تجاوز هذا الإنجاز الهدف الوطني المحدد في الأجندة الرقمية (50 ت غابيجي بحلول 2025)، ويُجسّد تحولاً عميقًا في أنماط الاستخدام، ويؤكد أن الاستثمارات الضخمة بدأت تؤتي أكلها.

المحور الخامس يتعلق بسياسة الاستثمار الجديدة.

فقد أطلقت موڤ خلال هذا العام خطة استثمارية تفوق 18 مليار أوقية قديمة، ضمن توجه جديد يركّز على التحفيز بدل العقوبة، بناءً على توجه السلطات الوصية وسلطة التنظيم.

ونحن على يقين أن مؤشرات جودة الخدمات ستشهد تحسنًا مستمرًا، والحملة القادمة لقياس الجودة ستؤكد فعالية هذا النموذج.

وسنواصل التقدم على هذا النهج، لأننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مستقبل الرقمنة لا يُبنى بالعقوبات، بل بالثقة، والاستثمار، والعمل المشترك.

وفي الختام، “لا يشكر الله من لا يشكر الناس”.

جميع هذه الإنجازات ليست ثمرة عمل فردي، بل هي نتيجة التزام جماعي، وروح فريق، وتعاون على كافة المستويات.

أثمن الرؤية الواضحة لوزارة التحول الرقمي، ومواكبتها الفعالة، كما أحيي سلطة التنظيم لدورها الحاسم.

وأعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة، وللمهندسين، والفنيين، وفرقنا التجارية والإدارية، لما أظهروه من التزام.