الشارع الموريتاني يترقّب النطق بالحكم في ملف العشرية وسط تشديدات أمنية مكثفة

نواكشوط – يعيش الشارع الموريتاني حالة من الترقب والانتظار لما سيسفر عنه قرار محكمة الاستئناف في نواكشوط بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف العشرية"، الذي يُعد أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء الموريتاني الحديث.

ويتعلق الملف بالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي نظامه، الذين يُحاكمون بتهم تتعلق بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، وتبديد المال العام خلال فترة حكم امتدت من 2009 حتى 2019.

وقبيل جلسة النطق بالحكم، انتشرت وحدات مكافحة الشغب في محيط قصر العدل بالعاصمة، في محاولة لتأمين المنطقة ومنع أي تجمعات أو مظاهر احتجاجية قد ترافق الإعلان عن القرار.

ويأتي هذا الانتشار الأمني في وقت عبّر فيه مواطنون وناشطون سياسيون عن اهتمام واسع بمخرجات المحاكمة، التي يعتبرها كثيرون مفصلية في مسار محاربة الفساد وترسيخ دولة القانون في البلاد، بينما يرى آخرون انها تصفية حسابات سياسية بين أركان نظام واحد تضاربت مصالحهم.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى قاعة المحكمة، حيث من المرتقب أن يُنطق بالحكم خلال الساعات القليلة المقبلة، في خطوة قد تُشكل منعطفًا حاسمًا في المشهد السياسي والقانوني الموريتاني.