منطق الفوضى الخلاقة

من غير المستبعد أن يتسبب ال-"وان مان شو"  الممل  الذي تفرج عليه،مكرها، العالم بأسره هذا الأسبوع في زيادة كبيرة ومصطنعة في أسعارالسلع والخدمات، الشيء الذي من شأنه أن يحدث -على أقل تقدير- كسادا اقتصاديا عالميا، بشكل ميكانيكي ؛ ستتضرر طبقات وسطى عريضة فيالدول الصناعية الرئيسة إلى حد قد يهدد استقرار ها السياسي والاجتماعي، فيساهم في وصول اليمين المتطرف إلى  سدة الحكم في أكثرمن عاصمة غربية.  وكما حدث بالنسبة لاتفاق التجارة الحرة في شمال آمريكا، قد يتأثر سلبا الاتحاد الأوروبي والميركوسور، وغيرهما من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الوازنة، من السياق السياسي الدولي الحالي، كنتيجة حتمية لمنطق الفوضى الخلاقة في مجال التجارة الدولية.

ولعل روسيا الاتحادية التي تخوض حربا هجينة منذ سنوات، ضمن المستفيدين القلائل من التحول الجذري والمفاجئ لمعطيات الساحة الدولية، إذ هيأتها ظروفها الخاصة لأن تقتنص فرصة دبلوماسيةوسياسية (وربما اقتصادية…) غير متوقعة.

سيتضرر العالم العربي وإفريقيا من الرسوم الجمركية المجحفة ومن تباطؤ النشاط التجاري العالمي ومن التوقف المفاجئ للمساعدات التنموية، وستنجح الدول التي تبادر بانتهاج سياسات مالية  واقتصادية صمودية، عبر تعبئة وترشيد مواردها الذاتية وتوجيهها بالشكل الذيمكن دولا مثل سنغافوره من النهوض، في وقت قياسي وعلى أكثر من صعيد،  رغم شح مواردها الطبيعية ؛ ويجمع الكثيرون على أن السروراء هذه "المعجزة" هو الاستثمار في التعليم عموما، وفي التعليم العلمي والتقني بشكل خاص كأهم رافعة للتنمية المستدامة.

 

وفي المحصلة، قد يصبح المتضرر الأول من هذه الحرب التجارية  الضروسأول من أشعل فتيلها، أي أكبر رابح على مر ثمانية عقود من اتفاقيات"برتون وودز" المثيرة للجدل جنوبا…

 

إسلك أحمد إزيد بيه