.jpg)
.jpg)
.gif)
أعلن صندوق النقد الدولي أن إدارة الرئيس السنغالي السابق ماكي صال أخفت ديونا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ما خلص إليه تقرير محكمة الحسابات في البلاد.
وقال أدوارد جمايل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السنغال وأجرت مباحثات مع السلطات الرسمية، إن "هناك قرارًا واعيًا بشأن التقليل من حجم الديون" خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتفق مع نتائج تقرير محكمة الحسابات.
واعتبر جمايل أن إخفاء جزء من الديون منح السلطات السابقة القدرة على الاقتراض الأكبر وأعطى انطباعًا إيجابيًا للأسواق المالية، مما ساعدها على الاقتراض بأسعار فائدة أفضل من المتوقع لو كان الدين أعلى.
وأوضح جمايل أن صندوق النقد الدولي لن يتمكن من بدء محادثات بشأن برنامج تمويل جديد مع السلطات السنغالية قبل معالجة التقارير الاقتصادية الخاطئة التي قدمتها الحكومة السابقة. وحث المؤسسة المالية الدولية السنغال على اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرار هذه الحالة، بما في ذلك إنشاء حساب واحد للخزينة العامة ومركزية الجهات المسؤولة عن إدارة الديون.
وقد أوقف الصندوق تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار بعد مراجعة للمالية العامة، التي أظهرت أن أرقام الديون والعجز أعلى مما أعلنته إدارة ماكي صال سابقًا.
كما كشف تقرير محكمة الحسابات السنغالية عن أن الدين العام للبلاد يشكل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدمت إدارة ماكي صال نسبة تفوق 70%. وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن عجز الميزانية في عام 2023 بلغ 12.3% مقارنة بـ4.9% التي أعلن عنها النظام السابق.
من جهته، عبر وزير العدل السنغالي عثمان دياني عن أن التقرير كشف عن "خروقات خطيرة يمكن أن تكون لها طابع جنائي"، بما في ذلك التزوير واختلاس الأموال العامة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة السنغالية، محمدو مصطفى ندياك ساري، أن ماكي صال "لا يمكنه الهروب من العدالة"، معتبراً إياه "زعيم العصابة".فيما نفى ماكي صال مراراً التهم الموجهة لنظامه، مؤكدًا أنه لا يخشى من أي إجراء قانوني محتمل، واصفًا ما يحدث بأنه "عملية سياسية".
, 
.jpg)
