تعزيزاً لقطاع التعدين... السعودية تقدم حوافز معيارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

دعّمت وزارة الاستثمار السعودية منظومة التعدين في المملكة عبر تصميم حُزم حوافز معيارية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، في إطار جهود الوزارة المستمرة بتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية.

في سياق تطوير جميع القطاعات الاقتصادية، تعمل وزارة الاستثمار على تطوير قطاع التعدين، من خلال برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يأتي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».

يهدف البرنامج إلى تسهيل الاستثمار في قطاع التعدين؛ لاستقطاب الشركات المحلية والأجنبية الرائدة في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وتتزامن هذه الجهود مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية منح عدد من الشركات المحلية والعالمية رُخص الكشف التعديني، ضمن أول حُزَم تعدينية متعددة بالمملكة، التي تشمل «جبل صايد» و«الحجلاء» بمساحة إجمالية تُقدر بـ4788 كيلومتراً مربعاً، إذ يتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستكشاف التعديني، ورفع معدلات الاستثمار بالقطاع وتطويره، من خلال جذب وتمكين الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

في هذا الصدد، تُواصل وزارة الاستثمار جهودها في جعل المملكة وجهة رئيسية للاستثمار في قطاع التعدين، عبر تقديم الممكنات الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الفرص الواعدة بهذا المجال. وتهدف الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، لتطوير عمليات الاستكشاف والاستخراج التعديني، وإيجاد ممكنات تسهم في توفير بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، إضافة إلى تحسين وتبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع التعدين، بما يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف والتطوير، ونقل المعرفة، تعاوناً مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تكامل المنظومة الاستثمارية الداعمة لقطاع التعدين، وتسهيل رحلة المستثمر.

وتقدم وزارة الاستثمار مجموعة من الممكنات الجاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين، أبرزها تقديم حوافز معيارية خاصة بقطاع التعدين للمستثمرين المؤهلين، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية على المُعدات والتجهيزات المستخدمة في عمليات الاستكشاف والاستخراج. وتشمل الحوافز دعم التمويل، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتمكين الوصول إلى البيانات الجيولوجية عبر منصات متخصصة، وتوفير بنية تحتية داعمة مثل شبكات النقل والموانئ المخصصة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وإمكانية الحصول على تمويل ودعم من الصناديق الاستثمارية الحكومية المتخصصة في دعم المشاريع التعدينية الكبرى.

وعملت وزارة الاستثمار على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستثمرين، عبر عدد من المبادرات؛ منها خدمات التوجيه والاستشارة للمستثمرين الجدد، وتقديم حلول مخصصة للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوفير منصات إلكترونية متطورة، ومراكز خدمات المستثمرين، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتوفير بيئة استثمارية سلسة وخالية من العوائق.