مصطفى يؤكد على أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة كجسر لوحدة المؤسسات

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع على خطة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة أكد على استقلالية القضاء والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصفته صاحب الاختصاص

رام الله-مكتب رئيس الوزراء: التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من المؤسسات المنضوية تحت الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم.

واستعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري خلال الاجتماع أبرز ملامح الخطة التي أعدتها الهيئة لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة، والتي تشمل مراحل عدة أهمها: الاستجابة الطارئة وتقييم الأضرار، وتقديم الخدمات القضائية العاجلة بما يمهد لإعادة بناء الجسم القضائي الموحد في الضفة وغزة، وصولا لحماية حقوق وممتلكات المواطنين خصوصا بعد الدمار الكبير في الممتلكات الذي خلفه عدوان الاحتلال على القطاع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود القائمين على الخطة، مؤكدا على أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وقطاع غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية استقلالية القضاء وضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصفته صاحب الاختصاص، وأن الحكومة من جانبها ستدعم أية جهود تسهم في إعادة بناء مكونات الجسم القضائي.

واستعرض مصطفى خطط الحكومة وبرامجها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي لاقت قبولا إقليميا ودوليا، والتي يأتي من ضمنها قطاع العدالة الذي تعرض لدمار كبير كباقي القطاعات الأخرى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددا على أن إعادة إعمار القطاع مسؤولية وطنية يجب أن تنجح، وإلا فإن مشروعنا الوطني برمته سيكون في خطر.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء شعبنا، وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن، مشيدا بجهود ودور مؤسسات المجتمع المدني المساند لعمل الحكومة، باعتبارها شريكا رئيسيا في خدمة المجتمع.

وضم الوفد: ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – إستقلال.  فاطمة المؤقت، رئيس مجلس إدارة مؤسسة استقلال. عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. عمر رحال، مدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان. أمين عنابي، رئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان للنزاهة والشفافية. جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي. حلمي الأعرج، مدير مركز حريات للحقوق المدنية. سهير فراج، مدير عام مؤسسة إعلام تام في بيت لحم. خضر رصرص، مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب. عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات. عدي أبو كرش، مدير عام مؤسسة ريفورم. شرين الخطيب، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامية.