.jpg)
.jpg)
.gif)
نظمت صباح ال10 مارس 2017 بمدينة أمبود ورشة كبيرة وهامة ؛استضافها مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاركور المعروف ب:PASKII، وبتنظيم من منظمة PROCASUR الناشطة في مجال التنمية بآمريكا الجنوبية وبشكل خاص في موضوع النزاعات العقارية.
وقد أطلقت هذه المنظمة ذائعة الصيت قافلة كبيرة من أجل الإلتقاء بالقائمين والمستفيدين بمشروع PASKII بغية الإطلاع على تجارب المشروع فيما يتعلق بالتفاهمات العقارية التي تسمح بتسهيل العمليات التنموية التي يحتاجها المواطنون.
الورشة انطلقت أعمالها تحت عنوان: "ضمان الأمن العقاري وحق الاستفادة من الماء في منشآت الري عن طريق أدوات مستحدثة وحلول ملموسة" ،وكانت بحضور مشاركين من 15 بلدا بينها: نيجيريا، قامبيا، النيجر،موزنبيق، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، مدغشكر، النمسا، السرليون وغيرها، كما حضرت السلطات البلدية والإدارية والأمنية بمقاطعة أمبود بالإضافة إلى الفاعلين وممثلي التجمعات والقرى الريفية المستفيدة من تدخلات مشروع PASKII .
جاء هؤلاء من بلدانهم من أجل الوقوف على أعمال المشروع والاستفادة من التجارب الناجحة حول الاستثمارات الزراعية والتفاهمات العقارية واستصلاح التربة والري وتسيير المياه السطحية.
بدأت الورشة بمداخلة الدكتور أحمد ولد أعمر المنسق الوطني لمشروع PASKII فرحب بالمشاركين وأعرب عن سروره باستقبال هذا العدد الكبير من الضيوف الذين قدموا من أجل تنظيم نقاش مستفيض وغني حول قضية حيوية تشكل حجر الزاوية في التنمية المحلية وتحتل حيزا هاما ومحوريا في تدخلات مشروعه، مبرزا أنهم استطاعوا إبرام 14 تفاهما عقاريا كان آخرها محضر إنجاز 9 آبار ارتوازية في المناطق الرعوية العطشاء بمعدل ثلاثة آبار في مقاطعات امبود، ول ينجه وكنكوصه، مضيفا أنهم بذلوا جهودا مضنية وقضوا وقتا كبيرا للتوصل إلى هذه التفاهمات.
وقال المنسق إن المشكلة الكبيرة التي تعترضهم هو أن ملاك الأراضي لا يسكنون بها وأن الاعتبارات السياسية هي ما يعقد الوضع ويحول دون توصل المجتمعات المحلية إلى تجاوز الخلافات والتنادي إلى الصالح العام واستغلال الأراضي.
وأوضح المنسق أن مشروعه تذليلا للمشاكل العقارية أنشأ صندوقا للاستثمار على المستوى البلدي لتعجيل التدخل لصالح المواطنين وكانت مياه الشرب في الصدارة حيث بادر السكان إلى تأسيس تعاونيات زراعية أتت نتائج هامة.
المنسق شدد على أن الدولة الموريتانية أصدرت الكثير من القوانين في مجال ملكية "الدولة" للأراضي غير أن تنفيذ ذلك على الأرض يصدم بالكثير من المعوقات، واستغرب المنسق تدفق43 مليار متر مكعب من المياه من مرتفعات لعصابه كل خريف باتجاه النهر دون أن يستفيد منها سكان المنطقة الأفقر في البلد وذلك لأسباب عقارية لا توجد لها حلول في الأفق القريب.
وطالب المنسق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA أن يقوم بدراسة خصائص كل منطقة على حدة ووضع ذلك في الحسبان لتسهيل تنفيذ مشاريعه في المناطق الريفية ولإمهال مشروعه سنتين على الأقل في محاولاته للوصل إلى التفاهمات العقارية الضرورية، داعيا في ذلك الصدد إلى إشراك كافة الأطراف المعنية من قبائل ووجهاء وسياسيين وإدارة ومواطنين عاديين من أجل التوصل إلى حلول نهائية ومستديمة، منتهيا إلى أن هذه الورشة تمثل فرصة نادرة يستعرض فيها مشروعه لضيوفه مجالات نجاحاته واخفاقاته في جو من تبادل الأفكار والتجارب مما سيتيح تصحيح البدايات والتطلع إلى مستقبل واعد.
ممثلو منظمتي PROCASUR وgrdr أشادوا بالتجارب الرائعة لمشروع PASKII، مبينين أنهم جاءوا من أجل الاطلاع على الأساليب والطرق المعتمدة من طرف المشروع فيما يخص التفاهمات العقارية وذلك من أجل الاستفادة من تلك التجارب وحملها إلى بلدانهم.
وفي ذلك الصدد تحدث أيضا مسؤول القضايا العقارية بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDAوأعرب عن الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع النزاعات العقارية وضرورة أن تولي المشاريع الأولوية في إبرام التفاهمات العقارية اللازمة لتمرير مشاريع التنمية.
أما حاكم مقاطعة أمبود الذي أعطى إشارة إنطلاقة الورشة فقد نوه بالدور الذي يلعبه مشروع PASKII بمقاطعته ورحب بالضيوف مذكرا بجو الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد.
بعد ذلك فتح المجال للمتدخلين من أجل توجيه اسئلتهم واستشكالاتهم وملاحظاتهم وقد رد بالإجابة والتعليق رؤساء المنظمات المشاركة ومنسق المشروع قبل أن يتوزع المشاركون إلى لجنتين من أجل تعميق وتعميم النقاش وتأطير المعلومات.
وكان للمواطنين المستفيدين من تدخلات PASKII الدور الأكبر في هذه النقاشات فاستمع إليهم الضيوف الأجانب بكل إصغاء حيث تناولوا بالتفصيل مراحل التوصل إلى التفاهمات العقارية.
ثم أعدت تقارير بخلاصات ما توصل إليه المشاركون في اللجنتين وتمت الدعوة إلى جلسة موحدة تميزت بنقاش مستفيض وبتوجيه العديد من الأسئلة.
وقد اختتمت أشغال الورشة من طرف المنسق الوطني لمشروع PASKII فجدد الترحيب بضيوفه وتمنى أن تكون الاستفادة قد عمت، مذكرا بأن التفاهمات العقارية هي المفتاح الأمثل لتنفيذ المشاريع التنموية في جو من الاندماج الاجتماعي والسكينة وأنها هي الطريق الأقصر والأكثر نجاعة على عكس المساطير و الاجراءات الإدارية والقانونية اتي قد لا تنتهي إلا بانقضاء مؤموريات المشاريع المتدخلة.
.jpg)
