التفتيش الداخلي يثير مخاوف بعض القطاعات الحكومة

قالت مصادر ثقة إن الحكومة الموريتانية تتجه إلى تعميم التفتيش الداخلى على مجمل القطاعات الوزارية من أجل مكافحة الفساد والتبذير. بعد النتائج الإيجابية للحملة التى تم إطلاقها نهاية أكتوبر 2016.

وبحسب زهرة شنقيط فإن التفتيش كان يستهدف بعض القطاعات التى ترد عنها تقارير سيئة أو تلك التى مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات دون تفتيش، لكن الحملة التى شملت 27 قطاع حكومى دفعة واحدة نهاية العام المنصرم 2016 أظهرت نجاعة كبيرة – وفق المصدر- من خلال عزوف المسيرين عن إنفاق الأموال فى بنود غير ضرورية، وهو ماساهم فى تقليل الإنفاق العام للدولة خلال الأشهر الماضية.

وتهدف الحكومة من خلال الإجراء إلى ممارسة رقابة قبلية على صرف الأموال العامة، بدل ترك المسيرين يعبثون بالموارد الموجهة للقطاعات الحكومية، ثم اتخاذ تدابير قد تفضى فى النهاية إلى إقالة الواحد أو سجنه، لكنها لاتمنعه من وقف نزيف الأموال الموجهة إلى مشاريع وهمية أو إنفاق أموال كان يمكن تفاديها.