بريطانيا تأمر «أبل» بالسماح لها بالتجسس على المواد المشفرة كلها في أي بلد حول العالم

قال أشخاص مطّلعون لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن مسؤولي الأمن في المملكة المتحدة طالبوا شركة «أبل» بإنشاء باب خلفي (وسائل دخول سرية) تسمح لهم باسترداد كل المحتوى الذي قام أي مستخدم «أبل» في جميع أنحاء العالم بتحميله إلى السحابة.

يتطلب الأمر غير المعلن للحكومة البريطانية، الذي صدر الشهر الماضي، القدرة الشاملة على عرض المواد المشفرة بالكامل، وليس مجرد المساعدة في اختراق حساب معين، وليس له سابقة معروفة في الديمقراطيات الكبرى. وقال الأشخاص، الذين تحدَّثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة القضايا الحساسة قانونياً وسياسياً، إن تطبيق هذا الأمر من شأنه أن يمثل هزيمةً كبيرةً لشركات التكنولوجيا في معركتها التي استمرّت عقوداً لتجنب استخدامها كأدوات حكومية ضد مستخدميها.

وقالوا: «إنه بدلاً من كسر الوعود الأمنية التي قدَّمتها لمستخدميها في كل مكان، من المرجح أن تتوقف (أبل) عن تقديم التخزين المشفر في المملكة المتحدة. ولكن هذا التنازل لن يفي بمطلب بريطانيا بالوصول السري إلى التخزين المشفّر في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وقال المطّلعون إن مكتب وزير الداخلية البريطاني قدّم لشركة «أبل» وثيقة تسمى «إشعار القدرة الفنية»، وأمرها بتوفير الوصول إلى الحسابات المشفرة بموجب قانون سلطات التحقيق الشامل في المملكة المتحدة لعام 2016، الذي يخول سلطات إنفاذ القانون إجبار الشركات على المساعدة عند الحاجة لجمع الأدلة.

والقانون المعروف من قبل المنتقدين باسم «ميثاق المتلصصين»، يجعل الكشف عن أن الحكومة قدَّمت مثل هذا الطلب (للوصول إلى الحسابات المشفّرة) جريمةً جنائيةً.

يمكن لشركة «أبل» استئناف إشعار القدرة في المملكة المتحدة أمام لجنة فنية سرية، التي ستنظر في الحجج حول تكلفة المطلب، وأمام قاضٍ يزن ما إذا كان الطلب متناسباً مع احتياجات الحكومة. لكن القانون لا يسمح لشركة «أبل» بتأخير الامتثال في أثناء الاستئناف.