دفاع عزيز: المحكمة فشلت في أن تكون حكما واختارت أن تكون طرفا

قال منسق هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن الجلسة التي عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط أمس لمحاكمة موكله عرفت عدة انقلابات، معتبرا أن المحكمة فشلت في أن تكون حكما، واختارت أن تكون طرفا.
وأضاف ولد اشدو في تصريح له عقب نهاية الجلسة أمس أن الانقلاب الأول كان على أماكن المحامين، حيث حاولت المحكمة منح المكان المخصص لهم للمتهمين، وهو ما رفضه المحامون، وأفشلوه من خلال تضامنهم، وأخذ ذلك جزءا معتبرا من وقت الجلسة، حيث عاد المحامون إلى مكانهم، وعاد المتهمون إلى مكانهم.
وأردف ولد اشدو أن الانقلاب الثاني قامت به النيابة العامة على المحكمة وعلى وزير العدل وعلى التقارير الطبية، مذكرا بأن النيابة انقلبت على التقرير الطبي أعد بأمر من وزير العدل انقلبت عليه النقابة، وكذا التقرير الذي أعد بأمر من المحكمة، حيث أرسلت دون تشاور أربعة من الأطباء ولم يتجاوزوا مرحلة التحية مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وقال ولد اشدو إن المحكمة قالت إن هذا الفريق الطبي أبلغها أن الرئيس السابق يتمتع بصحة جيدة، لافتا إلى وجود هدف لتلطيخ أكبر عدد من الموريتانيين، مشيرا إلى أن المحاولة هذه المرة كانت لتلطيخ أربعة أطباء للأسف.
وعبر ولد اشدو عن أمله في أن لا تكون هذه المعلومات صحيحة، لافتا إلى أنهم إلى الآن لم يستلموا التقرير الطبي الذي أعده هذا الفريق، ولا أي قرار لهذه المحكمة منذ بداية جلساتها، مؤكدا أنهم أقاموا عليه الحجة بذلك خلال الجلسة اليوم.
واعتبر ولد اشدو أن الانقلاب الثالث على الجلسة كان الجمهور، حيث تم إحلال جمهور مكانه جاءت به المحكمة أو النيابة أو الشرطة، وقد أخذ الأماكن المخصصة للجمهور، وهو ما حد من فرصة دخول الجمهور الذي ينتظر منذ ساعات، وبعضه أمضى ليله أمام المحكمة.
ووصف ولد اشدو المحكمة بأنها منذ بدايتها، وهي محكمة مغلقة.
وتحدث ولد اشدو عن لجوء المحكمة لمن وصفهم بـ"شهود زور"، للشهادة بـ"أمور لا أساس لها من الصحة"، مردفا أنهم أولهم هو النقيب السابق للمحامين، والثاني هو آخر مدع عام خلال حكم الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف ولد اشدو أن هذا الشاهد أقاله الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال بسبب تزوير انتخابات المحامين، كما أقاله ولد عبد العزيز بسبب دوره في إطلاق بارون مخدرات.
وشدد ولد اشدو على أنهم قدموا انتقادات واضحة وصريحة، كما تقدموا بطلبين أحدهما التحقيق في قضية الصندوقين اللذين قال الرئيس السابق إنه استلمهما من الرئيس الحالي، وكذا الخميس سيارة التي منحها له.
أما الطلب الثاني – يضيف ولد اشدو – فيتعلق بطلب الاستماع لشهود بينهم وزراء وعدد من المسؤولين الكبار في هذا الملف، معبرا عن أمله في أن تتصرف الحكومة على الطلبين إيجابا.