مصرف شنقيط يخفض رواتب 20 موظفا موريتانيا وينزيل رتبهم

من المقرر أن تؤدي مفتشية الشغل بنواكشوط الغربية اليوم الاثنين زيارة عمل لمصرف شنقيط “البنك الليبي” بنواكشوط وذلك على خلفية شكوى توصلت بها المفتشية من 20 موظفا بالمصرف قام مدير البنك بتنزيل رتبهم وخفض رواتبهم بنحو النصف دون أي سند قانوني.
وفي هذا الصدد قام المدير الليبي للمصرف بتنزيل رتب موظفين من مرتبة مدير إلى مرتبة رئيس مصلحة وقام بتخفيض رواتبهم إلى قرابة النصف ما جعل هؤلاء يطالبون مفتشية الشغل بالتدخل لفرض احترام قانون الشغل المعمول به في موريتانيا.
وسبق للمفتشية أن وجهت إنذارات للمدير العام للمصرف في نوفمبر 2023 على خلفية تشغيل أجانب في وظائف يمكن أن يشغلها مواطنون موريتانيون كما انذرته على خلفية تشغيل موظف أجنبي تجاوز سن التقاعد واستصدار وثيقة شغل له بصفته مديرا عاما رغم انه يشغل هذه الوظيفة بالإنابة ويتعلق الأمر برجل يدعى نجمي موسى شعبان.
وسبق للمفتشية الجهوية للشغل بنواكشوط الغربية أن نبهت إدارة المصرف في اكتوبر 2021 إلى نص المرسوم الذي يمنع تشغيل الأجانب في مواطن شغل يمكن أن يشغلها مواطنون موريتانيون.
وأكدت الرسالة عدم السماح بالعمل في المصرف لكل من:
أكرم عاي ابراهيم الرمالي
عماد بشير دغمان مرزوق
محمد جمعة صالح الشوشان.
وذلك لمخالفة المادة الأولى من المرسوم 025/ 2018
ويقول عدد من العمال في مصرف شنقيط إن المدير العام الحالي “لا يهتم بقوانين البلد ويستهزئ بالمراسلات الرسمية ذات الصلة ويعتبر نفسه القانون” وأنه “يعامل الموظفين الموريتانيين باحتقار شديد”.