لجنة حقوق الإنسان تطالب بتقرير طبي مهني بشأن صحة الرئيس السابق عزيز

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الرئيس السابق عزيز كان قد رفض استقبالها وبناءً على ذلك، قررت الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.
وأكدت اللجنة أنها رغم ذلك "تواصل القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة".
ودعت اللجنة في بيان، إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
وثمنت قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصًا، وأن يُشرف على مهمته بمهنية واستقلالية تامة، بما يتطلبه ذلك من دقة وفحص شامل لوضعه الصحي.
وجددت اللجنة "التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق كافة السجناء والأشخاص المحرومين من الحرية، والعمل على ضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة".