ولد مولود: قانون الأحزب السياسية الجديد مناقض للديمقراطية

طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية، ووصفه بـ"المناقض للديمقراطية".
وأكد ولد مولود على ضرورة سحب مشروع القانون "حتى يتسنى للأحزاب السياسية، تنظيم حوار حقيقي، يفضي إلى توافق حول الترتيبات الأساسية التي تضمن جدية تشكيل الأحزاب من جهة، والحق الدستوري في التنظيم السياسي من جهة أخرى".
وقال ولد مولود، إن هذا القانون "لا يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي".
وأشار إلى مآخذ رئيسية على مشروع القانون الجديد "من بينها تجاوز التوجه السياسي نحو الحوار" معتبرا أن المشروع "يتناقض مع التوجه الذي وعد به النظام بشأن الحوار الوطني، والذي أكده الوزير الأول في خطابه أمام الجمعية الوطنية".