دعت عدد من المركزيات النقابية إلى الاستجابة السريعة لطلب الوزير الأول إلى عقد الحكومة شراكة مع الطيف النقابي واستثمارها لصالح المدرسين.
وطالبت النقابات في بيان، إلى تسريع خطوات إنشاء صندوق سكن للمعلمين والأساتذة لتكون سنة 2025 بداية لانفراج أزمة السكن، على حد تعبير البيان.
وثمنت النقابات ما تتحلى به وزيرة التربية من أخلاق واستعداد دائم للشراكة مع النقابات المهنية، على حد تعبير البيان.
وأكدت النقابات وعي الحكومة بأن أزمة النظام التربوي الموريتاني تنعكس على السياسة التنموية بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، على حد وصف البيان.
إلى ذلك، أوضح البيان، أن الوزير الأول التزم خلال نقاشه مع نقابات التعليم التزامه بتحسين ظروف المدرسين الميدانيين كلما سنحت الفرصة.