طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بشكل معتدل

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل استمرت في التباطؤ بشكل مطّرد.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 224 ألف طلب معدَّلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم «رويترز» قد توقعوا 215 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتتوافق هذه الأرقام مع مستويات تشير إلى نمو ثابت في الوظائف، وقد أشارت إلى انتعاش حاد في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر بعد أن تأثرت سوق العمل بشكل كبير من جراء إعصاري «هيلين» و«ميلتون»، فضلاً عن الإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

ومن المحتمل أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 200 ألف وظيفة في نوفمبر بعد أن ارتفعت بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقاً لاستطلاع «رويترز».

وتعد حالات التسريح المنخفضة تاريخياً السبب الرئيسي لقوة سوق العمل. كما أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» في 2022 و2023 للحد من التضخم جعلت الشركات تفتقر إلى الرغبة في توظيف مزيد من العمال.

وأفاد تقرير «الكتاب البيج» للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن التوظيف كان «ثابتاً أو مرتفعاً بشكل طفيف فقط» عبر المناطق الفيدرالية الأميركية في نوفمبر. كما أشار التقرير إلى أن «نشاط التوظيف كان هادئاً حيث ظل دوران العمالة منخفضاً ولم يُبلغ عدد كبير من الشركات عن زيادة في عدد موظفيها»، مضيفاً أن «مستوى التسريحات كان منخفضاً أيضاً».

ويبقي التوظيف البطيء كثيراً من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم على قوائم البطالة لفترة أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، انخفض بمقدار 25 ألفاً ليصل إلى 1.871 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات لا تؤثر في تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، حيث تقع خارج فترة الاستطلاع، فإن الارتفاع المستمر فيما تُعرف بالطلبات المستمرة، يشكل خطراً تصاعدياً على معدل البطالة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة في الشهر الماضي مقارنةً بـ4.1 في المائة في أكتوبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بين 4.50 و4.75 في المائة بعد أن تم رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في 2022 و2023.

وتظل آفاق أسعار الفائدة لعام 2025 غير مؤكدة وسط تهديدات بالرسوم الجمركية ووعود بتخفيضات ضريبية من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، والتي قال الاقتصاديون إنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع الاقتراض الحكومي.