أستاذ جامعي يكشف عن تجاوزات خطيرة في مسابقة التعليم العالي

أحد, 17/11/2024 - 10:13

كشف الأستاذ الجامعي والمحامي محمد المختار بلاتي أن لجنة تحكيم مسابقة التعليم العالي ارتكبت تجاوزات وصفها بالخطيرة، حيث وضعت شخصين في اللائحة التكميلية دون أن يمرا بإجراءات المرحلة النهائية الإقصائية (اختبار اللغة والمقابلة) المقدَّرة بـ50 نقطة.

وأكد ولد بلاتي أن الأمر يتعلق بالدكتور الحسين جلو، أستاذ مساعد في اختصاص المعلوماتية، المتقدم لمؤسسة "المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات"، والذي تم ترتيبه في المركز الثاني ضمن اللائحة التكميلية، رغم عدم مشاركته في المرحلة النهائية بسبب وجوده خارج البلاد.

إضافة إلى الدكتور ملاي المهدي محمد يحظيه ملاي أعل، أستاذ مساعد في اختصاص كيمياء الماء، المتقدم لمؤسسة "المعهد العالي التكنولوجي بروصو"، والذي حصل كذلك على المركز الثاني في اللائحة التكميلية دون أن يشارك في المرحلة النهائية للسبب نفسه.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن هذه التجاوزات تعكس "عبث اللجنة" واهتمامها بضمان ترتيب أشخاص محددين في مواقع معينة، بينما تتعامل مع بقية المترشحين بشكل عشوائي.

تجاوزات أخرى مثيرة للجدل

كما اتهم بلاتي اللجنة بالسماح لشخصية حكومية بارزة بإجراء اختبار اللغة بشكل منفصل بعد أيام من انتهاء المهلة المقررة لبقية المترشحين، موضحًا أن الاختبار ليس إقصائيًا، وكان بإمكان اللجنة رفض إعادته، كما فعلت مع مترشحين آخرين.

وأشار المحامي والأستاذ الجامعي إلى أن اللجنة قامت بنقل هذه الشخصية من رتبة متأخرة إلى المركز الأول ومنحتها المقعد المطلوب.

توزيع مقاعد إضافية بشكل غير قانوني

واتهم بلاتي اللجنة بإضافة مقاعد لم تكن مدرجة في إعلان المسابقة لصالح كليات محددة، مؤكدًا أنه تمت إضافة مقعد ثانٍ في القانون الدستوري لكلية العلوم القانونية والاقتصادية، إضافة إلى مقعد في علم الاجتماع (السوسيولوجيا) لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وآخر في الفقه للمدرسة العليا للتعليم.

وأوضح ولد بلاتي أن هذه الإضافات تمت بناءً على اعتبارات محسوبية وشخصية، مشيرًا إلى أن مقاعد أخرى أكثر أولوية، كعلوم التربية، تم تجاهلها على الرغم من وجود حاجة ماسة لها، وفقًا للوثائق المرفقة في إعلان المسابقة.

دعوة لتحقيق عاجل

ودعا بلاتي السلطات العليا إلى التدخل وتفتيش لجنة المسابقات، وتمحيص ما وصفه بالتجاوزات الجسيمة التي شهدتها المسابقة، مؤكدًا أن هذه الخروقات تضرب مبدأ العدالة وتكرّس النفوذ والمحسوبية.