واجهت الحكومة البريطانية ثاني هزيمة داخل مجلس اللوردات، الذي أعطى
نواب البرلمان الكلمة الأخيرة بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت 366 عضوا في المجلس مقابل 268 لصالح تعديل مشروع القانون الذي يمنح حكومة رئيسة الوزراء، تريزا ماي، صلاحية تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وبدء مفاوضات الخروج رسميا.
وكان مجلس اللوردات طالب الحكومة بضمان حق مواطني الاتحاد الأوروبي في البقاء في بريطانيا بعد خروجها منه في خطوة اعتبرت أول هزيمة للحكومة البريطانية.
وفي أوائل الشهر الماضي، مرّر النواب مشروع القانون دون تعديل، وقبول تطمينات من الوزراء بأن حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا ستكون أولوية بالنسبة لهم.
ولا تحظى الحكومة بأغلبية في مجلس اللوردات، الذي يتضمن 178 نائبا مستقلا لا ينتمون لأي أحزاب بنفوذ كبيرة.