عدم تطبيق قرارات الحكومة يضعف الدولة ويهدد الاستقرار

تلعب الحكومات دوراً محورياً في توجيه مسار الدول، حيث تعتمد قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية على وضع السياسات واتخاذ القرارات الملائمة. لكن نجاح أي سياسة أو قرار مرهون بمدى تطبيقه على أرض الواقع. في حالة موريتانيا، فإن عدم تطبيق قرارات الحكومة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على مختلف الأصعدة، مما يؤثر على مستقبل البلاد ويهدد استقرارها وتنميتها.
وقد اتخذت الحكومة الموريتانية عدة قرارات خلال السنوات الأخيرة بعضها إيجابي والآخر دون دراسة.
ومن بين تلك القرارات:
قرار سلطة تنظيم النقل البري المتعلق بمنع الحمولة الزائدة على الشاحنات،
توحيد لون سيارات الاجرة
وسرعان ما ذهبت القرارات إلى مهب الريح ، لتعود اليوم وبعد سنوات لفرض الحد من الحمولة الزائدة.
قرار تنظيف شوارع "كبتال" لكي لا نقول العاصمة المتسخة منذ التأسيس، وإبعاد الباعة المنتشرين على الأرصفة والشوارع.
وسرعان ما تلاشى القرار وعادت الاوساخ إلى موطنها.
غير أن قرار إخلاء الشوارع المحيطة بالأسواق بدأ يتضح الهدف منه وهو تأجير أماكن ركل السيارات لشركة الله اعلم من المستفيد منها، قائمة القرارات يصعب حصرها.
وعندما تُصدر الحكومة قرارات ولا تنفذها أو تتجاهل تنفيذها بشكل فعّال، فإن المواطنين يفقدون الثقة في المؤسسات الحكومية. هذه الثقة هي الأساس لاستقرار أي نظام سياسي، وبدونها يتزايد الشعور بالإحباط بين المواطنين، مما قد يدفعهم إلى التشكيك في شرعية النظام السياسي وتحدي القوانين والتوجيهات.

وتكون النتائج: تزايد اللامبالاة السياسية بين المواطنين.

تراجع الإقبال على المشاركة في العمليات الانتخابية.

انتشار الفوضى الاجتماعية والسياسية.
في بيئة لا تُطبق فيها القرارات بشكل صارم، تنمو وتتوسع شبكات الفساد. عدم تطبيق القانون يعزز الإفلات من العقاب، ويتيح للمسؤولين وأصحاب المصالح الخاصة استغلال الموارد العامة لصالحهم دون مواجهة المساءلة. هذا الفساد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويهدر الموارد التي كان من الممكن توجيهها نحو التنمية.

تراجع ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

إهدار الموارد العامة وسوء استغلالها.

تزايد الفقر والفجوة الاجتماعية.

ويعد تطبيق القرارات الحكومية هو العمود الفقري لتنفيذ سياسات التنمية. على سبيل المثال، السياسات المتعلقة بالبنية التحتية، التعليم، الصحة، والاستثمار تحتاج إلى تنفيذ دقيق لتحقيق أهدافها. في حال تعطل التنفيذ، تصبح موريتانيا عالقة في دوامة من الفشل التنموي، حيث تبقى المشروعات الكبرى غير مكتملة، وتتعثر جهود تحسين مستويات المعيشة.
تباطؤ النمو الاقتصادي.

زيادة معدلات البطالة.

تدهور مستويات التعليم والرعاية الصحية.
وعندما لا يشعر المواطنون أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قراراتها، يتزايد الشعور بالظلم. هذا الظلم يولد احتجاجات وعدم استقرار سياسي. في حالات كثيرة، قد تؤدي هذه الاحتجاجات إلى انتشار العنف وتفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية. وقد يزداد الوضع سوءاً إذا تم التعامل مع هذه الاحتجاجات بطرق قمعية.
او اضطرابات سياسية متكررة.

تزايد احتمالات العنف والتوترات الداخلية.

ضعف وحدة النسيج الاجتماعي.
ويعتبر تطبيق القرارات الحكومية هو رمز للسيادة الوطنية. إذا فشلت الحكومة في تطبيق قراراتها، فإن ذلك يضعف من موقف الدولة أمام القوى الخارجية. كما يمكن أن يؤدي إلى تدخلات خارجية أو ضغوط دولية متزايدة على السياسات الداخلية. هذه الضغوط قد تؤدي إلى التنازل عن بعض السيادة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية القرار الوطني.

وزيادة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية.

فقدان قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل.

تراجع مكانة موريتانيا على الساحة الدولية.
عدم تطبيق قرارات الحكومة يهدد مستقبل الدولة الموريتانية بشكل خطير. هذا التهديد لا يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وحتى السيادة الوطنية. من الضروري تعزيز الآليات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال للقرارات ومحاسبة الجهات المعنية على تقصيرها. فقط من خلال الالتزام بتطبيق القرارات، يمكن لموريتانيا أن تضمن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً.