لجنة تحقيق كبرى في فساد ورشوة في الحوض الغربي

هناك قاعدة مسلمة تقول : إن من أكل الرشوة سلّم رقبته للراشي شاء ام ابى ,

ولن يقبل أي انسان أخذ الرشوة الا مقابل التنازل عن جزء من كرامته أو أمانته التي ائتمن عليها , لهذا السبب تخاف السلطات الموريتانية من أن يكون اتهام رجال أمن على الحدود المالية بأخذ الرشاوي من نافذين وتجار , فيه خطر على الامن العام للبلاد.

فقد قالت مصادر إعلامية فى الحوض الغربى إن وزارة الداخلية قررت الدفع بلجنة تحقيق مشتركة بين الدرك والشرطة والإدارة الإقليمية من أجل مراجعة نقاط العبور الحدودية ، والتعرف على سلوك عناصر الدرك والشرطة العاملين فيها.

وقالت وكالة الأيام إن لجنة التحقيق المشتركة تضم كلا من :

 

المفتش العام لوزارة الداخلية سيدى ولد مولود

قائد الناحية الشرقية العقيد محمد يبر ولد ألمين

المفوض المركزى محمد أشريف ولد الغرابى

وقالت المصادر إن الداخلية قررت تشكيل البعثة المشتركة مع جهازي الدرك والشرطة بعد تلقى الحكومة لبلاغ مثير عن تلقى عناصر يعملون فى المعبر لرشاوى من قبل بعض الناقلين فى المنطقة وبعض الأجانب الذين عبروا المنطقة قادمين من دولة مالى.

ويشكل الأمر فى حالة حدوثه ضربة أخلاقية للعناصر المكلفين بتأمين أبرز نقطة حدودية بين موريتانيا والجارة الجنوبية، والتى باتت فى الفترة الأخيرة أبرز معاقل الإرهاب بالمنطقة.